مصر تمنح حاملي التأشيرة الخماسية إقامة 180 يومًا

في خطوة مهمة لدعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للسفر والإقامة، وافق مجلس الوزراء المصري على قرار يمنح حاملي التأشيرة الخماسية الحق في الإقامة داخل البلاد لمدة 180 يومًا في المرة الواحدة، بدلًا من 90 يومًا كما كان معمولًا به سابقًا. هذا القرار لا يقتصر على تمديد فترة الإقامة فقط، بل يسهم أيضًا في تسهيل تعامل السياح والمقيمين مع مختلف مؤسسات الدولة، مما يخلق بيئة أكثر مرونة وتشجيعًا للاستثمار والسياحة.

تفاصيل قرار الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية

القرار الجديد يسمح لحاملي التأشيرة الخماسية بتقديم طلباتهم فور وصولهم إلى مصر للحصول على كارت إقامة سياحية صالح لمدة 180 يومًا. هذه المدة تُحتسب حتى في حالة مغادرة السائح البلاد والعودة إليها مجددًا، وهو ما يمنحهم حرية أكبر في التخطيط لرحلاتهم وتنقلاتهم. هذا التعديل يُعد نقلة نوعية في سياسات الإقامة، حيث يتيح للسائح الاستفادة الكاملة من فترة أطول لاكتشاف المقاصد السياحية في مصر، ويمنحه شعورًا بالاستقرار الذي يشجع على العودة المتكررة أو حتى التفكير في الاستثمار.

دعم السياحة وتشجيع الاستثمار الفندقي

لم يقتصر اجتماع مجلس الوزراء على قرار الإقامة فحسب، بل تطرق أيضًا إلى دراسة آليات قانونية لإلغاء الرسوم المالية المفروضة على تغيير النشاط العقاري إلى النشاط الفندقي. الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع إقامة عدد أكبر من المنشآت الفندقية، سواء كانت جديدة أو نتيجة تحويل مبانٍ وأراضٍ إلى فنادق. المشروع المقترح يتضمن منح إعفاءات من مقابل التحسين المستحق عند تغيير الاستخدام إلى نشاط فندقي، وفقًا لشروط واضحة تضمن جودة المشروعات وتوافقها مع متطلبات التنمية العمرانية والسياحة. هذا التوجه يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد السياح.

شروط الإعفاء وحوافز المشروعات الفندقية

الإعفاء من رسوم تغيير النشاط للاستفادة من الحوافز يتطلب استيفاء عدد من الشروط الأساسية. من أبرزها موافقة وزارة السياحة على صلاحية الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام. كما حدد القرار مددًا زمنية ملزمة لبدء مزاولة النشاط الفندقي، تختلف بحسب حجم المشروع. فالمشروعات الصغيرة حتى 100 غرفة يجب أن تبدأ نشاطها خلال سنة واحدة للمباني وسنتين للأراضي، بينما تمتد هذه المدة حتى خمس سنوات للمشروعات الكبرى التي تزيد عن 300 غرفة. هذه الضوابط تضمن جدية المستثمرين وتسريع عملية تشغيل الفنادق بما يعزز جاهزية مصر لاستقبال أعداد متزايدة من الزوار.

في المجمل، يعكس القرار الجديد رؤية مصر المستقبلية لتطوير قطاع السياحة، سواء من خلال تسهيلات الإقامة طويلة الأمد أو عبر دعم البنية الفندقية بمزيد من الحوافز والإعفاءات. ومع هذه السياسات، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم، قادرة على جذب المسافرين وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الراحة، الثقافة، والتنوع.