مقابل 15 ألف دولار.. مقترح جديد للحصول على تأشيرة أمريكا

في خطوة جديدة ضمن سياسات ضبط الهجرة وتعزيز الالتزام بأنظمة الإقامة، أعلنت الحكومة الأمريكية عن مقترح تجريبي قد يُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة منح التأشيرات السياحية والتجارية. المقترح ينص على إلزام بعض طالبي التأشيرات بتقديم كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الأمريكية، وهي خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية.

هذا القرار المرتقب سيتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا، ضمن مجموعة من الإجراءات التي وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في سياق محاربة الهجرة غير الشرعية، ومنع المقيمين مؤقتًا من البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.

وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أن هذا الإجراء لن يكون عامًا على جميع الدول، لكنه سيُطبق على رعايا دول تُظهر سجلاتها نسبًا مرتفعة في مخالفات تجاوز الإقامة، والذين يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء كان الهدف من السفر سياحيًا أو تجاريًا.

ولم تُحدَّد حتى الآن قائمة الدول المشمولة بالمقترح، ما يفتح باب الترقب والقلق في العديد من الدول النامية التي قد تجد في هذه الخطوة عقبة مالية جديدة أمام الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة، لا سيما أن قيمة الكفالة تمثل عبئًا كبيرًا لكثير من العائلات والأفراد، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وبحسب تفاصيل القرار، فإن المبلغ المودَع ككفالة سيكون قابلاً للاسترداد في حال التزام الزائر بمدة الإقامة المسموح بها ومغادرته الأراضي الأمريكية في الوقت المحدد. أما في حالة المخالفة، فسيتم مصادرة المبلغ لصالح الحكومة الأمريكية، ما يجعل من هذه الخطوة وسيلة ضغط لضمان احترام قوانين الهجرة.

وقد أثار المقترح ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض وسيلة مشروعة لضمان احترام النظام، فيما رأى فيه آخرون تمييزًا غير مباشر ضد جنسيات بعينها، ومجحفًا بحق الزوار الذين لا يمتلكون الموارد المالية الكبيرة لتقديم مثل هذه الضمانات.

يُعد هذا المقترح خطوة جديدة في إطار سياسة أكثر تشددًا بشأن الهجرة، لكن تبعاته المحتملة على حركة السياحة والتبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول العالم قد تثير نقاشًا واسعًا في الأوساط الدبلوماسية والحقوقية، خاصة إذا ما تم اعتماده كإجراء دائم لا مؤقت. الأيام المقبلة ستُظهر مدى قابلية تطبيق هذا النظام، وما إذا كان سينجح في تقليص نسب تجاوز الإقامة، أم سيزيد من تعقيدات السفر إلى أمريكا.