أمريكا تراجع 55 مليون تأشيرة استعداداً لترحيل المخالفين
في خطوة تعد من بين الأوسع في تاريخ سياسات الهجرة الأميركية، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مراجعة شاملة لأكثر من 55 مليون تأشيرة سارية المفعول، في إطار حملة تهدف إلى ترحيل المخالفين لقوانين الإقامة. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود الرامية لتعزيز الأمن الداخلي والحد من الانتهاكات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، في وقت يتزايد فيه الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة.
تتراوح أسباب المراجعة بين تجاوز مدة الإقامة المسموح بها وارتكاب مخالفات تمس السلامة العامة وصولاً إلى الاشتباه في قضايا تتعلق بالإرهاب. وتهدف وزارة الأمن الداخلي من هذه الإجراءات إلى ضمان عدم استغلال التأشيرات لأغراض تهدد الأمن القومي أو النظام العام. وتشير البيانات الرسمية إلى أن هناك نحو 12.8 مليون شخص يحملون البطاقة الخضراء "غرين كارد" يقيمون بشكل قانوني في البلاد، إلى جانب 3.6 مليون شخص دخلوا بتأشيرات مؤقتة خلال العام الماضي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
منذ تولي الرئيس ترمب منصبه في 20 يناير الماضي، ركزت الإدارة الأميركية بشكل خاص على مراقبة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وحاملي التأشيرات المؤقتة، بما في ذلك تأشيرات الطلاب وبرامج التبادل الثقافي. ويبدو أن الهدف من هذه المراجعات ليس فقط ضبط المخالفات، بل إرسال رسالة واضحة بأن أي تجاوزات أو تهديدات ستواجه بإجراءات صارمة. هذه السياسة قد تؤثر على تدفق الطلاب الدوليين والزوار، وهو ما يثير مخاوف لدى الجامعات والشركات الأميركية التي تعتمد على المواهب الأجنبية.
هذه الخطوة تكشف عن توجه متشدد في سياسة الهجرة، يحمل في طياته آثارًا اقتصادية واجتماعية قد تكون واسعة النطاق. وبينما ترى الإدارة أن الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي، يرى منتقدوها أنها قد تضر بسمعة الولايات المتحدة كوجهة جاذبة للطلاب والعمالة الماهرة. في كل الأحوال، فإن مراجعة 55 مليون تأشيرة تمثل نقطة تحول في تعامل واشنطن مع قضايا الهجرة، لتظل القضية محور نقاش حاد داخل الولايات المتحدة وخارجها.