السعودية والهند توقعان اتفاقية للإعفاء من تأشيرة الإقامة

مقالات ذات صلة

الصين وتايلاند توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة

السعودية وإيطاليا: إعفاء متبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة

اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات لمواطني الإمارات وأذربيجان

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، وقّع البلدان اتفاقية جديدة تقضي بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين، وتسهيل حركة التنقل الرسمية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم قنوات التواصل المباشر بين المؤسسات الحكومية في البلدين.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الخارجية بالرياض، حيث مثّل المملكة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، فيما وقّع عن الجانب الهندي سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان. وتنص الاتفاقية على الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ما يسمح لهم بالتنقل بين البلدين دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة، وفق الضوابط المتفق عليها.

يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل مهام المسؤولين والدبلوماسيين، وتمكينهم من أداء أعمالهم الرسمية بسلاسة ومرونة أكبر، بعيدًا عن الإجراءات الروتينية المرتبطة بالتأشيرات. كما يُتوقع أن يسهم الاتفاق في تسريع وتيرة الزيارات الرسمية والاجتماعات الثنائية، وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. ويعكس هذا التطور مستوى الثقة المتبادلة بين الرياض ونيودلهي، وحرصهما على تطوير علاقاتهما ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.

لا يقتصر أثر الاتفاقية على الجانب الدبلوماسي فحسب، بل يحمل دلالات أوسع تتعلق بتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. فالهند تُعد من الشركاء المهمين للمملكة في مجالات عدة، تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار، إضافة إلى التعاون الثقافي والإنساني. ومن شأن تسهيل التنقل الرسمي أن يدعم هذه الشراكات، ويفتح المجال لمزيد من المبادرات المشتركة التي تخدم مصالح الطرفين. كما ينسجم الاتفاق مع توجه المملكة نحو توسيع شبكة اتفاقياتها الدولية، بما يعزز مكانتها على الساحة العالمية ويؤكد دورها المحوري في تعزيز الاستقرار والتعاون الدولي.

ويمثل الإعفاء المتبادل من التأشيرات خطوة عملية جديدة في مسار العلاقات السعودية الهندية، تعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم والتعاون المستدام، وتؤسس لمرحلة أكثر انفتاحًا في العلاقات الرسمية بين البلدين.