دبي تعلن عن قانون جديد بشأن الشعار الرسمي، وغرامة عن سوء الاستخدام
- تاريخ النشر: الإثنين، 02 أكتوبر 2023
يجوز للجهات الخاصة استخدام الرمز بشرط الحصول على موافقة مسبقة من حاكم دبي أو من يفوضه
- مقالات ذات صلة
- مصر للطيران توقف رحلاتها إلى دبى بسبب سوء الطقس
- استخدام أحدث التقنيات في مطارات دبي
- تحذير للمشاة: استخدام الهواتف عند عبور الطريق يعرضكم للغرامة قد تصل..
يجب أن يكون لدبي شعارها المميز - "الذي يعكس قيمها ومبادئها" - وفقاً لقانون جديد أُعلن عنه يوم الاثنين. هذا الشعار ملك لإمارة دبي، ويحميه القانون رقم 17 لسنة 2023 ولوائحه.
أصدر القانون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن شعار إمارة #دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويُحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بالقانون، على أن يُعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 2, 2023
"صورة… pic.twitter.com/gsbBfK10RB
ويمكن استخدام الشعار الجديد عبر المرافق الحكومية والوثائق والمواقع الإلكترونية، وخلال المناسبات الرسمية. ويجوز للجهات الخاصة الاستفادة منها بشرط الحصول على موافقة مسبقة من حاكم دبي أو من يفوضه.
يعتبر هذا الشعار، المعترف به رسميًا بموجب القانون، ملكية حصرية لإمارة دبي.
ووفقاً لأحكام القانون، فإنه سوف يجد مكانه في مختلف المرافق الحكومية والوثائق والمواقع الإلكترونية والفعاليات الحكومية.
ومع ذلك، يُسمح أيضًا للجهات الخاصة باستخدام الشارة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من حاكم دبي أو من ينوب عنه.
وقد يؤدي الاستخدام غير السليم للشارة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. ويجوز فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم على المخالفين للقانون. ويهدف هذا التنفيذ الصارم إلى الحفاظ على سلامة الشارة والحفاظ على أهميتها.
يجب على الأفراد "التوقف تمامًا" عن استخدامه في غضون 30 يومًا ما لم يحصلوا على موافقة مسبقة لتمديد الاستخدام. وتشمل الاستثناءات الجهات الحكومية أو الجهات التي حصلت على إذن باستخدام الشعار. والامتثال لهذا الشرط أمر بالغ الأهمية لتجنب العواقب القانونية.
ويشرف على تنفيذ هذا القانون رئيس ديوان حاكم دبي، ويصدر القرارات اللازمة لضمان تنفيذه. علاوة على ذلك، فإن القانون يلغي أي تشريعات متضاربة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.