إلغاء نظام الكفيل رسمياً في السعودية وهذه تفاصيل المبادرة البديلة

دخلت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي بديلاً لنظام "الكفالة"، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 14 مارس آذار.

نظام تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص

هو نظام يتميز بالمرونة نسبياً مقارنة بنظام الكفالة، إذ يقدم للعامل الوافد حزمة من التسهيلات ويوفر عليه الكثير من الإجراءات المعقدة التي كانت متبعة قبل ذلك.

وتستهدف المبادرة دعم رؤية المملكة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وتقدم 3 خدمات رئيسية هي: خدمة التنقل الوظيفي، تطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل تلك الخدمات جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وتسعى المبادرة لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى منح فرصة للمواطنين للعمل في القطاع الخاص السعودي.

الخدمات التي تقدمها المبادرة الجديدة وضوابطها 

أولاً: خدمة التنقل الوظيفي

تتيح للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة

- سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.

- أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق

- الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر.

- توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%.

- ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%.

- وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.

ضوابط خاصة بالعامل الوافد

- أن يكون العامل أحد أفراد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.

- أن يكون العامل قد أكمل 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة.

- أن يكون العامل على رأس العمل.

- عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.

- الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

يستثنى من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة الحالات التالية

- عدم وجود عقد عمل موثق للعامل.

- عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

- عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يوما من دخول المملكة.

- إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل.

- موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.

ثانياً: خدمة الخروج والعودة

تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.

شروط الاستفادة من الخدمة

- أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

- أن يكون لدى العامل عقد عمل سار وموثق.

- أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وتغطي فترة الخروج والعودة.

- أن يكون جواز السفر صالحا لمدة لا تقل عن 90 يوماً.

- أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة.

- ألا يوجد على العامل مخالفات مرورية.

تعليمات خاصة بالخدمة

- وجود حساب للعامل على منصة أبشر" أفراد.

- يتحمل العامل التكاليف المالية المترتبة على طلب تأشيرة الخروج والعودة.

- تسمح الخدمة للعامل الوافد بطلب تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه.

- بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.

- ترتب على إخلال العامل بالتزاماته وعدم العودة لإكمال عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

ثالثاً: خدمة الخروج النهائي

تمكن الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة خلال سريان العقد مع تحمل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

شروط الاستفادة من الخدمة

- أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

- أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.

- أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول

- أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 60 يوماً على الأقل، وأن يكون العامل داخل المملكة عند تقديم الطلب .

- ألا يكون على العامل ملكية مركبة.

- عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل .

تعليمات خاصة بالخدمة

- وجود حساب للعامل على منصة أبشر " أفراد " .

- تسمح الخدمة للعامل الوافد طلب تأشيرة الخروج النهائي لمرافقيه .

- بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

- يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وخروجه نهائيا من المملكة أثناء سريان عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

وتُتاح هذه الخدمات عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن المنتظر ان تُحدث مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية آثاراً اقتصادية إيجابية محلياً بينها: مرونة سوق العمل وتطوره، رفع إنتاجية القطاع الخاص، استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

5 مهن لن يشملهم إلغاء نظام الكفيل

وقال موقع "سبق" السعودي، إن هناك 5 مهن لن تستهدفها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص وهي: السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي والبستاني.

لماذا يفضل إلغاء نظام الكفيل؟

على مدى عقود، كان العاملون الوافدون للعمل في القطاع الخاص السعودي يخضعون لنظام الكفيل، الذي يقضي بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي سواء كان فرد أو شركة.

وبموجب هذا النظام، يُسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض أو غير ذلك من الإجراءات أو المعاملات التي تسمح للوافدين بالتمتع بالكثير من الامتيازات داخل حدود السعودية.

وكان الكفيل يتولى استخراج تأشيرة خروج وعودة للدخول أو الخروج من السعودية، ولا بد من استخراج ما يُسمى بتصريح الخروج والعودة، وهو ما يعني موافقة الكفيل على تنقل الوافد خارج حدود المملكة لفترة معينة تبدأ من شهرين وتمتد إلى سنة.

وحتى تصير إقامة الوافد قانونية لا بد أن يصدرها له الكفيل، وتكون سنوية وتجدد مقابل مبلغ معين يدفعه الكفيل لمكتب العمل لإصدار وتجديد إقامة العاملين لديه، والأمر نفسه يسري على التأمين الطبي.

ولا يستطيع العمال في شركة أو مؤسسة بعينها الانتقال منها إلى مجال عمل آخر في أي مكان في السعودية، إلا بعد موافقة الكفيل بنقل الكفالة إلى آخر، وفي حال لم يتمكن الوافد من الحصول على هذه الموافقة، يكون عليه الحصول على خروج نهائي من المملكة والعودة إلى بلده والبدء في إجراءات الاستقدام إلى السعودية على كفالة الشخص الجديد، وتستغرق هذه العملية ما لا يقل على 3 أشهر.

وطالما كان الوافد أو الوافدة على كفالة كيان سعودي، فبإمكانهما إحضار عائلاتهما المكونة من الزوج أو الزوجة والأولاد للعيش معهم على كفالتهما الشخصية، واستخراج إقامات لهم للعيش بشكل قانوني في المملكة، على أن يتحمل الوافد مصاريف إقامة العائلة بأكملها.

ومع تطبيق هذا النظام لسنوات ظهرت مشكلات متعلقة به أبرزها: فتح سوق سوداء للعمالة في السعودية بغض النظر عن الكفاءة، مشكلات عانى منها العمال بسبب سوء استغلال صلاحيات الكفيل وتقليص سوق العمل الخاص أمام المواطن لحساب العمالة الوافدة.

مميزات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

هناك 10 مزايا من المتوقع أن يجنيها الاقتصادي السعودي من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، كالتالي: 

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين

كان المواطن السعودي هو المتضرر الأول من نظام الكفالة الذي أعطى مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال، الأمر الذي أدى إلى بطالة المواطن وتدني الأجور.

القضاء على السوق السوداء

تسبب نظام الكفيل في فتح مجال للسوق السوداء لبيع تأشيرات العمل بغض النظر عن مصلحة البلاد، الأمر الذي أسهم في استقبال عمالة فائضة عن الحاجة.

جذب العمالة المهنية

لم يهتم نظام الكفالة بالكفاءة عند استقدام العمالة، لكن إلغاءه سيسهم في رفع إنتاجية العمالة الأجنبية التي ستقتصر على الكفاءات.

دعم تنافسية السعودي أمام الأجنبي

في نظام تحسين العلاقة التعاقدية ميزة تنافسية للمواطن تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه مقارنة بالأجنبي.

استقطاب أصحاب الكفاءات

تمثل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب التخصصات الدقيقة الذين كانوا يرفضون الخضوع لقيود نظام الكفالة.

إصلاح بيئة العمل

التركيز على الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية بالتأكيد سيصلح بيئة العمل بما يعود على مصلحة الدولة.

تحسين إنتاجية الوافدين

تسهم المبادرة الجديدة في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته.

التغلب على بعض التحديات

مثل عدم التزام فئات محدودة من أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، ما يؤثر بشكل سلبي في جاذبية سوق العمل السعودي.

مرونة سوق العمل

إلغاء نظام الكفالة يسهم في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الذي ينقسم إلى محوري، الأول محور الهيكليات الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية، والثاني محور السياسات المتعلقة بالتعليم والمهارات.

تقليل معدلات القضايا العمالية

تستهدف الحكومة السعودية تقليل معدل القضايا العمالية وحل معضلة تأخر تسليم أجور العاملين.

العمالة الأجنبية في السعودية

تُعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي يوجد بها عدد كبير من الأجانب، الذين يشكلون مستويات مرتفعة مقارنة بعدد السكان.

ووفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. أما تقرير "الأعمال قصيرة المدى"، فقد أشار إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.

ويجدر بالذكر أن النسبة المذكورة للعمالة الوافدة تمثل انخفاضاً في الأعداد عن ذي قبل، وذلك بعد تطبيق السعودية إجراءات كبيراً للحد من استقدام العمالة غير الضرورية.

ومن أهم الإجراءات التي تم فرضها على الأجانب: رفع المقابل المالي للعمالة الوافدة من 400 ريال شهرياً إلى 700 ريال، فرض العديد الشروط لاستقدام العمالة الوافدة، والآن إلغاء نظام الكفيل الذي كان له دور رئيسي في وجود عمالة فائضة.

كما عفت المملكة عن قيمة المقابل المالي للمنشآت الصناعية التي تعتمد على أكثر من نصف العمال من المواطنين، في محاولة لإجبار المصانع تعتمد بشكل أولي على السعوديين وتقلل من استقدام العمالة من الخارج تجنباً لدفع مبالغ مالية إضافية.