الإمارات تسهل عودة 500 من حاملي الإقامة الذهبية العالقين بالخارج

واصلت الجهات المختصة في الإمارات العربية المتحدة تنفيذ جهودها لتسهيل عودة عدد من المقيمين العالقين في الخارج، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي أثرت في حركة الطيران العالمية وإغلاق بعض المجالات الجوية. وأعلنت كل من وزارة الخارجية الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مواصلة تنفيذ خطط الإجلاء وتنسيق الجهود لضمان عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين إلى الدولة، عبر المنافذ الجوية والبرية المتاحة.

وجاءت هذه الخطوة في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تعمل الجهات المختصة على تقييم المستجدات بشكل متواصل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين. كما تعكس هذه الجهود النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة، من خلال توفير الدعم والرعاية لجميع الفئات المقيمة على أرضها، بما يضمن عودتهم الآمنة واستقرارهم داخل الدولة.

تنسيق متكامل لضمان عودة آمنة

أكدت الجهات المعنية أن عملية تسهيل عودة المقيمين تمت عبر تنسيق متكامل بين مختلف الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج، حيث جرى العمل على توفير الترتيبات اللازمة لعودة نحو 500 شخص من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين الذين تأثروا بتعطل الرحلات الجوية الدولية. وشملت هذه الجهود توفير مسارات سفر بديلة وتنظيم إجراءات الدخول عبر المنافذ المختلفة، بما يضمن عودة سلسة وآمنة للجميع.

كما عملت الجهات المختصة على متابعة أوضاع العالقين بشكل مستمر والتواصل معهم لتقديم الدعم اللازم، سواء من خلال الإرشادات أو توفير المعلومات المتعلقة بخطط العودة. ويأتي هذا التنسيق ضمن منظومة متكاملة لإدارة الأزمات في دولة الإمارات، والتي تعتمد على سرعة الاستجابة والتعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان التعامل الفعال مع التحديات الطارئة.

متابعة مستمرة وتحديث للإجراءات

وفي سياق متصل، أوضحت الجهات المعنية أنها تواصل متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها في حركة السفر الدولية، مع العمل على تحديث الخطط والإجراءات بشكل مستمر وفق المستجدات. ويهدف ذلك إلى ضمان جاهزية الدولة للتعامل مع أي ظروف استثنائية قد تؤثر في حركة التنقل أو سلامة المسافرين.

وتؤكد هذه الجهود أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تظل في مقدمة أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى الجهات المختصة إلى توفير أعلى مستويات الحماية والأمن لجميع أفراد المجتمع. كما يعكس نجاح عمليات تسهيل العودة مستوى التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية، وقدرتها على الاستجابة السريعة للأزمات بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الاستقرار داخل الدولة.