الجمارك السعودية تلزم المسافرين بتقديم إقرار عن المشتريات والهدايا

دعت المملكة العربية السعودية، جميع المسافرين القادمين إليها أو المغادرين منها، بالتقيد بالإجراءات الجمركية وتقديم إقرار عن المشتريات والبضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم؛ تطبيقاً للضوابط والشروط الخاصة بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

إقرار الجمارك للمسافرين إلى السعودية أو المغادرين منها

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أنه على المسافرين القادمين إلى المملكة، دفع الرسوم الجمركية المستحقة عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها.

كما دعت المسافرين القادمين أو المغادرين من المملكة، إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو أي سلع محظورة أو مقيدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذا الرابط

المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار

حددت الهيئة السعودية  6 فئات من المواد التي يجب تقديم الإقرار بشأنها كالتالي: 

- المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر.
- المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
- البضائع بكميات تجارية.
- السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
- السلع والمواد المحظورة والمقيدة.

- المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000 ريال.

عقوبة عدم تقديم الإقرار للجمارك السعودية

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية مقدارها 25% من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات والأدوات القابلة للتداول، إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و 50% من القيمة عند التكرار.

وتكون الغرامة في حالة عدم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، أما في حالة الاشتباه في الارتباط بجريمة، فيتم حجز كامل المضبوطات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بالمصادرة والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.

وبالنسبة للمواد الممنوعة والمقيدة، فيترتب على عدم الإقرار أو التصريح بها، مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المخصة في حالة حيازته مواد ممنوعة.

واستناداً إلى نص المادة 23 من قانون قمكافحة غسل الأموال والمادة 60 من قانون الجمارك الموحد، قد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة التي قد تحكم بإدانة الشخص بالتهريب الجمركي ومصادرة المضبوطات والغرامة أو السجن وبكلتا العقوبتين، وتسجيل سابقة على الشخص وعند تكراره المخالفة تضاعف عليه العقوبة.

كيف يتم تقديم الإقرار؟

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك طريقتين لتقديم الإقرار كالتالي: 

1- الإقرار إلكترونياً من خلال تطبيق الإقرار

تعبئة نموذج الإقرار الكترونياً من خلال التطبيق للهواتف الذكية أو موقع الجمارك السعودية وحفظه والحصول على الرقم المرجعي، وإرفاق ما يثبت صحة المعلومات المسجلة فيه.

2- تقديمه لمكتب الإقرار أو الإفصاح الجمركي

في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وهذه المكاتب تتواجد في المنافذ الجوية والبحرية بعد كاونترات تسجيل الرحلات قبل الدخول لصالة المغادرة، أما بالنسبة للقدوم فهذه المكاتب تكون بعد الجوازات واستلام الأمتعة، وفي المنافذ البرية تتواجد قبل نقطة تفتيش الجمارك في القدوم وقبل مكاتب تسجيل خروج السيارات عند المغادرة.

وقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها مؤخراً، خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة عبر هذا الرابط، حيث تتيح الخدمة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب بشكل تقديري على البضائع الواردة من خارج المملكة.

ما الغرض من إطلاق هذا الإقرار؟

أوضحت الهيئة أنه تم إطلاق هذا الإقرار وإلزام المسافرين به؛ للتأكد من سلامة موقف المسافر وحمايته من توجيه الاتهام به بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.

على سائح، تابع معنا كل اخبار السفر حول العالم وأبرز نصائح السفر وما يتعلق بالخطوط الجوية.