بعد ضجة "تبليط الهرم" مصر تتراجع عن تنفيذ مشروع ترميم "منكاورع" رسميًا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الخميس، عن رفض اللجنة العلمية العليا المشكلة لمراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع وذلك بمنطقة آثار الهرم، والذي يتمثل في إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم الهرم، وكذلك ضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية.

وبحسب ما جاء اليوم فقد قام وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بتسلم التقرير الذي أُعدته اللجنة العلمية العليا، التي شُكّلت برئاسة العالم الآثاري ووزير الآثار السابق، الدكتور زاهي حواس. كما يضم التقرير 6 من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة، وذلك من بينهم مصريون وأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا. وتعتبر هذه اللجنة قامت بمراجعة مشروع الترميم المعماري المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، الخاص بهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

كما حرص التقرير على توضيح أن اللجنة اتفقت بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وأشر التقرير إلى إنه يمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك "الصفوف" الـ7 الموجودة بشكل الحالي على جسم الهرم منذ آلاف السنين.

وبحسب التقرير، قد جاءت نتائج الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها إلى هرم منكاورع، والتي تم خلالها مناقشة نقاط ونظريات علمية، إذ توصلت اللجنة بكامل أعضائها إلى قرار بعدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم الهرم.

فيما كما أكدت على ضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون إضافات، نظرًا لكل قيمته الأثرية العالمية الاستثنائية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال المداميك الصفوف السبعة الموجودة على جسم الهرم منذ آلاف السنين.

وأشارت اللجنة إلى أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، وأن إعادتها ستغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.

بناءً على ما ورد في التقرير كذلك، فقد أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع، شريطة تقديم أسباب علمية واضحة وكذلك مفصلة في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر. فيما قد أكدت اللجنة أن الأعمال لن تقتصر على فكرة البحث عن حفر المراكب فقط، بل ستشمل مجموعة متنوعة من الأعمال الأثرية المحتملة.