جمهورية التشيك تنهي ضوابطها الحدودية الداخلية مع سلوفاكيا

في 29 سبتمبر (أيلول) 2022، في محاولة منها لمنع المهاجرين غير الشرعيين من استخدام أراضيها للعبور إلى ألمانيا، بدأت جمهورية التشيك عمليات التفتيش على حدودها الجنوبية الشرقية مع سلوفاكيا، وسيكون يوم السبت المقبل (5 فبراير) آخر أيام الفحص. طبقت التشيك هذا الإجراء في 27 معبرًا حدوديًا بين دولتي الاتحاد الأوروبي، والتي تنتمي إلى منطقة شنغن الخالية من التأشيرات، وكان من المفترض في البداية أن تستمر لمدة 10 أيام فقط.

ويأتي ذلك كنتيجة لتصريحات وزارة الداخلية التشيكية التي زعمت أن عدد المهاجرين غير الشرعيين قد ارتفع بنسبة 1200% من بداية يناير 2022، حتى سبتمبر من العام ذاته، إلى أكثر من 11000 مهاجر غير شرعي اكتشفتهم الشرطة، معظمهم من السوريين القادمين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وكان هذا أكثر مما حدث خلال أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015.

إلى جانب الهجرة غير النظامية، تأتي الجريمة المنظمة مثل التهريب، والتي ازدادت أيضًا مؤخرًا. ولمعالجة هذه القضية، تريد وزارة الداخلية التشيكية اقتراح عقوبات أكثر صرامة على المتورطين بنشاط في التهريب.

كان آخر تمديد للتفتيش في 25 يناير الماضي ولمدة عشرة أيام فقط، على أن ينتهي يوم 5 فبراير. وتدعي الوزارة نفسها أن الأعداد قد انخفضت بشكل كبير مما سمح للسلطات بإلغاء عمليات التفتيش على الحدود بين التشيك وسلوفاكيا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

حاليًا، تطبق النمسا أيضًا ضوابط حدودية في الشمال لشرقي مع سلوفاكيا، لنفس السبب، ألا وهو منع المهاجرين من الوصول إلى النمسا، واستخدامها كبلد عبور للسفر إلى الغرب.

ووفقًا لوزارة الداخلية النمساوية، فإن توسيع نطاق الضوابط الحدودية لتشمل سلوفاكيا ضروري في الوقت الحالي من أجل تقييد نطاق عمل مافيا التهريب بشكل فعال ومنع تغيير طرق المهربين.