حكومة كاليفورنيا تحظر السفر إلى 26 ولاية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن حكومة كاليفورنيا حظرت الآن السفر الرسمي إلى أكثر من نصف الولايات بعد أن أعلن المدعي العام روب بونتا إضافة ميزوري ونبراسكا ووايومنغ إلى القائمة الكاملة حيث لم يعد يسمح بالسفر الرسمي بأموال عامة لـ26 ولاية.

وقامت حكومة ولاية كاليفورنيا بإصدار قرار بحظر السفر إلى 26 ولاية أمريكية، وذلك بسبب سياساتها التي تتعارض مع قيم ومبادئ الولاية. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الولاية وخارجها، إذ اعتبره البعض تدخلاً في شؤون الولايات الأخرى، فيما رأى البعض الآخر أنه خطوة مهمة للدفاع عن القيم الأمريكية.

وحول ذلك فقد أضيفت الولايات إلى القائمة وذلك بسبب التشريع الجديد المناهض لمجتمع الميم الذي أقرته الهيئات التشريعية لتلك الولايات. وحسب ما نشر في بيان فإن هذه القوانين الجديدة التي سنتها ميزوري ونبراسكا ووايومنغ ليست تمييزية فحسب بل تشكل حالة واضحة لتجاوز الحكومة. حيث إنه اتجاه ينذر "بالخطر الذي نشهده في جميع أنحاء البلاد".

ويأتي هذا الحظر بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها حكومة كاليفورنيا في الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز القيم التي تؤمن بها الولاية، مثل الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. وقد تم استبعاد الولايات التي تتبنى نفس القيم من هذا الحظر.

وترجع بداية حظر كاليفورنيا السفر الرسمي للولاية لعام 2016 مع إقرار قانون الجمعية 1887 استجابة لقانون ولاية كارولينا الشمالية الذي يقيد الوصول إلى الحمامات للأشخاص المتحولين جنسياً. حيث يحظر مشروع قانون كاليفورنيا ، الذي أضيفت إليه ولايات فيما بعض السفر الرسمي للولاية باستخدام الأموال العامة إلى الولايات التي لديها تشريعات تمييزية تستهدف الأفراد على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي.

ويعتبر هذا الحظر خطوة جريئة من حكومة كاليفورنيا، ولكنها ليست الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، حيث سبق وأن قامت بعض الولايات بتحديد قوائم للدول التي يمكن السفر إليها والتي لا يمكن السفر إليها بسبب قوانينها وسياساتها.

ويعتبر هذا الحظر بمثابة رسالة واضحة من حكومة كاليفورنيا إلى الولايات الأخرى بأنها لا تقبل بأي سياسات تتعارض مع قيمها ومبادئها. وقد أثار هذا الحظر جدلاً واسعاً في الولاية وخارجها، حيث اعتبره البعض تدخلاً في شؤون الولايات الأخرى، فيما رأى البعض الآخر أنه خطوة مهمة للدفاع عن القيم الأمريكية.