دراسة تحذر من تزايد المناطق المعرضة للفيضانات ويسكنها البشر

حذرت الدراسة المنشورة حديثا من أن البشر يستقرون بشكل متزايد في أكثر المناطق التي ستكون معرضة للفيضانات خلال الفترة المقبلة حيث حذرت دراسة أجراها خبير اقتصادي في البنك الدولي، وقد نشرت يوم الأربعاء من الشهر الجاري من أن البشر يستقرون بشكل متزايد في المناطق المعرضة بشدة للفيضانات الخطيرة، خاصة في الصين.

وبحسب ما نشرته وكالة فرانس برس فإنه في الوقت الذي يجب أن يتكيف فيه خيار المستوطنات البشرية مع تغير المناخ، فإن العديد من البلدان تزيد بسرعة تعرضها للفيضانات حيث قامت دراسته بتحليل صور الأقمار الصناعية على مدى 30 سنة وكذلك تتبع تطور السكان على نطاق عالمي، بالإضافة إلى خرائط الفيضانات.

حيث توصلت الدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي في البنك الدولي إلى أن السكن في المناطق المعرضة للفيضانات يشكل تهديداً كبيراً على السكان والاقتصاد المحلي. لذا ينبغي أن تكون هناك إجراءات وكذلك تحذيرات فعالة لمنع السكان من الاستقرار في تلك المناطق وتشجيعهم على البحث عن بدائل أكثر أمانًا فيما ينبغي أن يتم تعزيز الاستثمار في بنية التحتية وتطوير خطط طوارئ شاملة للتصدي للفيضانات وتقليل التأثير السلبي.

والفيضانات تعد جزء من الكوارث الطبيعية التي تشكل تهديداً جسيماً على البشرية، ويمكن أن تتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة. وفي هذا السياق، أجرى خبير اقتصادي في البنك الدولي دراسة شاملة حذر فيها من تواجد السكان في المناطق المتعرضة للفيضانات. يهدف هذا المقال إلى استعراض هذه الدراسة وتسليط الضوء على أهم نتائجها وتوصياتها.

وذلك على الرغم من أن الدراسات السابقة كانت تميل إلى التركيز على منطقة معينة أو نوع معين من الفيضانات، فإن هذا البحث الجديد نظر على المستوى العالمي وكذلك في مخاطر الأمطار الساحلية والغزيرة وفيضانات الأنهار حيث كشفت الدراسة أنه في عام 2015 كان يوجد 20% من جميع المناطق المأهولة بالسكان تقع في مناطق ذات مخاطر فيضانات متوسطة أو عالية، وذلك مقارنة مع 17.9% قبل 30 عامًا.

فيما قد تبدو هذه النسبة متواضعة، ولكنها تمثل مساحة هائلة بسبب السرعة التي توسعت بها الاستيطان على مستوى العالم منذ عام 1985. وأظهرت الدراسة أن المناطق المتعرضة للفيضانات تشهد تكراراً أعلى للكوارث والخسائر المادية. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن السكان الذين يعيشون في تلك المناطق يواجهون مخاطر صحية أكبر، بما في ذلك انتشار الأمراض المعدية ونقص الموارد الطبية.