عاجل: سويسرا تسمح بدخول القادمين من الإمارات بدون شهادة لقاح أو PCR

سويسرا تسمح بدخول القادمين من الإمارات بدون شهادة لقاح أو PCR واعتبارًا من اليوم الخميس، لن يُضطر الأشخاص المقيمون في سويسرا إلى إظهار شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 لدخول الحانات والمطاعم والأماكن المُغطاة الأخرى كالمرافق الرياضية أو المسارح أو قاعات الحفلات الموسيقية. وقد تم استخدام الشهادة المثيرة للجدل لإثبات أن حاملها قد تم تطعيمه أو اختباره سلبيًا أو تعافيه من الإصابة بالوباء.

السماح لمواطني الإمارات بالسفر إلى سويسرا بدون شهادة لقاح 

ومع ذلك، سوف تستمر السلطات في تقديم شهادات كوفيد، المُعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي، للمُقيمين السويسريين الراغبين في السفر إلى الخارج.

لن تكون هناك قيود لسفر مواطني دولة الإمارات إلى سويسرا 

وإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة رابط خارجي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد ظهر الأربعاء 16 فبراير في العاصمة برن أنه لن تكون هناك قيود أخرى على حجم التجمّعات الخاصة في سويسرا، في حين أن التظاهرات والفعاليات الكبيرة الحجم لن تكون مضطرة بعد الآن للتقدم بطلب للحصول على إذن مُسبق.

قيود السفر والسياحة في سويسرا لشعب الإمارات 

اعتبارًا من الخميس 17 فبراير ، لن تكون هناك حاجة إلى الأقنعة وشهادات COVID لدخول المتاجر والمطاعم والأماكن الثقافية والأماكن العامة والأحداث الأخرى. سينتهي أيضًا شرط ارتداء الأقنعة في مكان العمل والتوصية بالعمل من المنزل.

سفير سويسرا لدى دولة الإمارات يعرب عن سعادته لفتح سويسرا أبوابها لشعب الإمارات 

السياحة من دولة الإمارات إلى سويسرا ومن سويسرا إلى الإمارات الآن أكثر سهولة وفي اجتماعه يوم 16 فبراير ، اتخذ المجلس الاتحادي قرارًا برفع غالبية الإجراءات المعمول بها لاحتواء جائحة الفيروس التاجي. ستبقى متطلبات العزل فقط في حالة الاختبار الإيجابي وارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام وفي مؤسسات الرعاية الصحية سارية حتى نهاية شهر مارس لحماية الأشخاص المعرضين لخطر كبير ، وبعد ذلك ستعود حالة الوضع إلى طبيعتها.

السياحة في سويسرا

يستمر الوضع الوبائي في التطور بشكل إيجابي. بفضل المستوى العالي من المناعة بين السكان ، من غير المحتمل أن يكون نظام الرعاية الصحية مثقلًا بالأعباء على الرغم من استمرار ارتفاع معدل تداول الفيروس. بالنسبة للمجلس الاتحادي، هذا يعني أن الظروف مهيأة لتطبيع سريع للحياة الاجتماعية والاقتصادية. وبعد التشاور مع الكانتونات والشركاء الاجتماعيين واللجان النيابية والجمعيات المعنية ، رفعت الحكومة معظم الإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء. منذ مايو 2021 استندت
تدابير على السعة المتاحة في نظام الرعاية الصحية.