سكان مكسيكو غاضبون من البدو الرقميين: ولكن لماذا؟
في ظل موجة التحديث العمراني المتسارعة، وارتفاع تكاليف المعيشة، تواجه مدينة مكسيكو تحديات متزايدة بسبب تدفق ما يُعرف بـ"البدو الرقميين"، وهم أفراد يعملون عن بُعد ويتنقلون من مدينة لأخرى دون ارتباط سكني دائم. هذا التحول دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات صارمة للحفاظ على هوية المدينة وحقوق سكانها المحليين.
خلال الأشهر الماضية، شهدت مدينة مكسيكو تزايدًا ملحوظًا في أعداد الأجانب القادمين للعمل عن بُعد، أغلبهم لا يتحدثون الإسبانية، ويقطنون أحياءً تقليدية بأسعار إيجار تفوق قدرة السكان المحليين. هذه الظاهرة أثارت جدلًا واسعًا، لا سيما مع طغيان النمط الغربي على بعض الأحياء، مما أدى إلى تهميش السكان الأصليين ورفع أسعار الإيجارات بشكل كبير.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأعلنت رئيسة بلدية المدينة، كلارا بروجادا، بالتعاون مع حزبها، عن خطة تهدف لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة. وتركز الخطة على وضع حد لارتفاع الإيجارات من خلال تشريعات جديدة، قد تمنع مُلّاك العقارات من فرض أسعار فلكية على وحداتهم السكنية، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.
وقالت عمدة مدينة مكسيكو، كلارا بروجادا "نحن نريد أن يبقى سكان مدينة مكسيكو فيما قد ارتفعت الإيجارات في مدينة مكسيكو، وخاصة في بعض المناطق، بشكلٍ كبير ، لذا فقد حان الوقت لوضع سياسات عامة تساعدنا على تخفيف التوترات، فيما لا تتوقف بروجادا عند هذا الحد، حيث أنها تخطط لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية أيضًا بأسعار معقولة لمواجهة التحديث العمراني بشكلٍ مُباشر".
فيما تعتبر المكسيك أحدث دولة تُعبر عن قلقها بين السكان المحليين والأجانب، وذلك بعد دول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال وكذلك ألمانيا، التي احتجت على نفس القضايا بالسنوات القليلة الماضية بعد تدفق السياح والرُحل الرقميين إلى الخارج للاستفادة من انخفاض تكاليف المعيشة.
كما تشمل الخطة نشر قائمة بمقترحات للإيجار المقبول، تُستخدم كمرجع رسمي لتقييم الأسعار وتحقيق نوع من التوازن في سوق الإسكان، مما يُسهم في الحفاظ على إمكانية سكن المواطنين المحليين في أحيائهم التقليدية دون التعرض للتهجير القسري بسبب الضغوط الاقتصادية.
لا يُنظر إلى البدو الرقميين على أنهم مجرد زوار، بل كجزء من موجة "السياحة الجماعية الجديدة" التي تعتمد على الإقامة الطويلة دون مساهمة حقيقية في الاقتصاد المحلي أو الاندماج مع المجتمع. هذا ما دفع عددًا من السكان لتنظيم حملات توعية ومظاهرات رمزية ترفض "الاستعمار الرقمي"، وتدعو إلى إعادة الاعتبار للثقافة المحلية واللغة الإسبانية.
ويُطالب الناشطون بمزيد من الإجراءات، ليس فقط على مستوى الإيجارات، بل أيضًا من خلال فرض شروط على الإقامات الطويلة وتقديم حوافز لأصحاب العقارات الذين يفضلون تأجير وحداتهم للسكان المحليين.