إيقاف العمل بنظام (SOTO) في مصر

أصدرت سلطة الطيران المدني المصري التابعة لوزارة الطيران المدني في مصر مرسوما عاما إلى شركات الطيران العاملة بجمهورية مصر العربية ووكلاء مبيعاتها قرارا بوقف العمل بنظام SoTo.

جاء في المرسوم أنه في ضوء زيادة معدلات مبيعات تذاكر الطيران لخطوط سير تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية، ولا يتضمن خط السير نقاط داخل جمهورية مصر العربية والمعروفة باسم (SOTO) مما له آثار سلبية على الاقتصاد المصري.

تقرر إيقاف العمل بنظام السوتو وعدم إصدار أية تذاكر طيران لرحلات تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط سير الرحلة أية نقاط في جمهورية مصر العربية اعتبارا من 15 يونيو 2023 ولحين إشعار آخر.

ماذا يعني هذا القرار؟

نظام الSOTO هو اختصار لعبارة "sold outside, ticketed outside" وتعني شراء تذكرة الطيران من دولة غير مدرجة على خط سير الرحلة، على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد السفر من دبي إلى لندن، فيكون من غير المسموح لك حجز تذكرة الطيران من مكتب سفريات داخل مصر، وذلك بسبب المدفوعات الدولارية.

حققت شركات السياحة مكاسب كبيرة من العمل بنظام السوتو بسبب فرق سعر الدولار، فقد كان العميل يحجز تذاكر السوتو عن طريق مكاتب السياحة في مصر، وتتولى هذه المكاتب سداد قيمة التذكرة بالجنيه المصري لصالح البنك المركزي، ثم يسدد البنك نيابة عن شركات السياحة قيمة التذكرة بالدولار لصالح شركات الطيران، ثم يستقبل البنك قيمة التذاكر مجمعة بالدولار والتي تدخل حسابات وكلاء شركات السياحة.

بالطبع، لأن الشركات تسدد قيمة الحجز بالجنيه المصري، ثم يدفع البنك قيمتها بالدولار، وتطلب الشركات من العملاء التسديد لصالح حسابات الشركة بالدولار خارج مصر، فقد تسبب هذا في حرمان البنك المركزي المصري من تدفق الدولار، وهو ما يعد خسارة للاقتصاد المصري لأن البنك يقوم بتدبير الدولار لسداد قيمة التذكرة، وفي نفس الوقت يُحرم البنك من استقبال أي نقد دولاري، وبالتالي تحقق هذه الشركات مكاسب كبيرة نتيجة فرق العملة بين سعر الدولار في البنك وسعره في السوق السوداء.