ارتفاع نسبة سرقات المتاجر في بريطانيا هذا العام

أظهرت أحدث البيانات الجديدة التي نشرت مؤخرا عن أن الأزمة التي تواجه المؤسسات التجارية البريطانية حيث تعاني من موجة سرقات واعتداءات على موظفيها والتي توصف بكونها غير مسبوقة ، فيما تطالب السلطات بمساعدتها للتصدي لها.

حيث كما هو معلوم مكافحة جرائم سرقة المتاجر تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والشرطة وأصحاب المتاجر والجمهور. وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وتوعية الجمهور، يمكن تقليل هذه الجرائم وتوفير بيئة آمنة لعمليات التجارة والتسوق في بريطانيا.

حيث يجب أن تتخذ السلطات القضائية إجراءات صارمة ضد المجرمين وتشديد العقوبات على جرائم سرقة المتاجر، مما يعمل على ردع الجناة وتقليل حوادث السرقة فيما يفيد الاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة "BRC" بأن نسبة سرقة المتاجر قد ارتفعت بنسبة قدرت بـ27 بالمئة هذا العام في 10 من أكبر المدن البريطانية وهي ظاهرة لا تقتصر على المملكة المتحدة فحسب، ولكن تصل كذلك لتؤثر على فرنسا، إذ زادت نسبة السرقات المماثلة 15 % تقريباً في العام الماضي، وعلى الولايات المتحدة.

حيث تعد الأسباب وراء زيادة هذه الجرائم متعددة ومعقدة. أحد الأسباب المحتملة هي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير من الأشخاص، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى السرقة لتأمين سبل العيش. كما يمكن أن تكون الإدمان والفقر وعدم توفر فرص العمل الكريمة أيضًا عوامل تساهم في زيادة عمليات السرقة.

فيما تعتبر عمليات سرقة المتاجر من أبرز أشكال الجريمة التجارية في العالم، وتتضمن سرقة المنتجات أو السلع من المتاجر بطرق مختلفة. وتشمل هذه السرقات السطو المسلح، والتلاعب بالأسعار، والتلاعب بالبضائع، والتخفيضات الغير شرعية، والتزوير، وسرقة المعلومات الشخصية للعملاء.

حيث تشهد بريطانيا زيادة ملحوظة في عمليات سرقة المتاجر خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 27% في هذه الجرائم. هذا التزايد في السرقات يشكل تحديًا كبيرًا للشرطة وأصحاب المتاجر، ويثير مخاوف بشأن الأمن واستدامة الأعمال التجارية.

فيما رفع ما يزيد عن 90 من رؤساء الشركات الكبرى في قطاع التجزئة بالمملكة المتحدة خلال الأسبوع السابق بينهم مديرو متاجر كبيرة وصيدليات ومكتبات رسالة إلى وزيرة الداخلية يطالبونها فيها باتخاذ إجراءات ضد المجرمين الذين يسرقون المتاجر.