المملكة تفرض غرامة كبيرة على الخدمات غير المرخصة للحجاج

تفرض المملكة العربية السعودية قاعدة جديدة للحج تتمثل في غرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي على الخدمات غير المرخصة. تأتي اللوائح كجزء من مشروع قانون مقدمي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عقوبات صارمة، بما في ذلك غرامة كبيرة قدرها 500 ألف ريال سعودي، للجهات التي تمارس أنشطة خدمة الحج دون التراخيص اللازمة.

وتأتي هذه اللوائح كجزء من مشروع قانون مزودي خدمة حجاج بيت الله الحرام، والمتوقع أن يتم تطبيقه بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

يهدف هذا التشريع الجديد، المصمم لدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج المحليين والأجانب، إلى الحد من عمليات خدمة الحج غير المصرح بها وغير المرخصة.

قد يواجه المخالفون المتكررون الذين يعملون بدون ترخيص إجراءات أكثر صرامة، حيث من المحتمل أن تتضاعف الغرامات ويواجه المغتربون الترحيل.

بالإضافة إلى العقوبات المالية، يقترح مشروع القانون سلسلة من الإجراءات العقابية، تتراوح بين الإنذارات الرسمية وخفض التصنيف إلى إلغاء التراخيص.

تحتفظ الوزارة بالحق في إعادة تخصيص الخدمات من المخالفين لمقدمي الخدمات المعتمدين الآخرين وطلب التعويض عن أي تداعيات مالية مترتبة على ذلك.

مقدمو الخدمات مفوضون لتلبية المعايير التي وضعتها الوزارة، مع التركيز بشكل خاص على تقديم خدمات عالية الجودة. في حالة عدم تقديم الخدمات أو إذا تم تقديم خدمات دون المستوى المطلوب، سيكون مقدمو الخدمة ملزمين بتعويض الحجاج المتضررين.

يُمنح المخالفون 60 يومًا للطعن في أي قرار تأديبي أمام المحكمة المختصة. علاوة على ذلك، سيتم الإعلان عن العقوبات، خاصة تلك المتعلقة بتقديم خدمة غير مصرح بها، في وسائل الإعلام المحلية، مع تحمل الجاني النفقات.

قالت وزارة الحج والعمرة إنها تسعى بنشاط للحصول على آراء الجمهور حول مشروع القانون هذا وتشجع الجمهور على التعبير عن آرائهم من خلال منصة استقلال.