انهيار الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية عام 2021؟ هل ينعش السياحة

انهيار الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية عام 2021؟ هل ينعش السياحة بها، يبدو أن مسلسل انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأميركي لن يتوقف، حيث فقدت الليرة نحو 20% من قيمتها منذ بداية عام 2021 وحتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، لتُغلق قرب مستويات 9.25 ليرة لكل دولار.

انهيار الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية عام 2021؟ هل ينعش السياحة بها   

قال رئيس اتحاد وكالات السفر التركية، فيروز باغلي كايا، إنه يتوقع أن تصل الحجوزات السياحية المبكرة لمستوى 10 ملايين حجز خلال العام المقبل، متوقعا تحقيق عوائد مالية كبيرة إثر تعاف كبير يشهده قطاع السياحة التركي.

رصدت لقطات فيديو تدفق السياح على متاجر عالمية فى تركيا، فى وقت أصبحت قيمة الدولار الأمريكى تتجاوز 7 ليرات تركية.

وأصبح السياح فى تركيا أكثر المستفيدين من أزمة انهيار العملة المحلية، بسبب تعاملهم بالعملات الأجنبية التى زادت قدرتها الشرائية مع وصول الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما أمام الدولار. 

واجتاح متسوقون معظمهم من البلدان العربية شوارع حي نيشانتيشى في إسطنبول واصطفت طوابير من السائحين أمام متاجر لعلامات تجارية شهيرة للاستفادة من انخفاض سعر الليرة.
ووفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، قال أحد الموظفين بمتجر ملابس رفض ذكر اسمه إن هذا العدد من المتسوقين غير عادي حتى في ذروة المواسم التي تشهد ارتفاع نسبة البيع، لكنه أرجع ذلك إلى انخفاض قيمة العملة التركية.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وهبطت إلى مستوى قياسي جديد الجمعة، حيث هوت بنحو 18% في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001

 وقال رئيس غرفة صناعة إسطنبول يوم 17 ديسمبر الجاري تعقيبا على تدهور الليرة التركية بنسبة 8 في المئة أنه يشعر بالدهشة من قيام المصرف المركزي

مع رفض الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان لسياسات البنك المركزي التركي، الأمر الذي أدى إلى قيام أردوغان بإقالة ثلاثة محافظين للبنك المركزي التركي في أقل من عامين بسبب قيامهم برفع أسعار الفائدة.

في يوليو 2019 قام أردوغان بعزل مراد قايا محافظ البنك المركزي السابق، وفي نوفمبر 2020 قام أردوغان بإقالة مراد أويصال محافظ البنك المركزي السابق وفي نفس الشهر قام وزير المالية بتقديم استقالته.

وفي مارس 2021 قام أردوغان بإقالة ناجي أغبال محافظ البنك المركزي السابق، بعد أن قام برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة من 17% إلى 19%، لتتراجع الليرة التركية بعد قرار الإقالة مباشرةً بأكثر من 15%، وعين المصرفي السابق شهاب قوجي أوغلو.

قرارات تركيا وتأثيرها السلبي على الاستثمار والسياحة  

هذه القرارات كان لها تأثير سلبي على المستثمرين، في شهر مارس الماضي أفادت بيانات ليبر أن مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية، كما باعوا المستثمرين ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تستثمر في تركيا.

حيث يرى الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي لزيادة التضخم.

السياحة في تركيا وكيف تأثرت من انهيار الليرة التركية  

وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، حيث تساهم السياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي التركي.

وقد تسببت جائحة كورونا في خسائر كبيرة للقطاع في عام 2020، لتصل الإيرادات إلى 12 مليار دولار في عام 2020 مقابل 34 مليار دولار حققها قطاع السياحة في عام 2019.

ويبدو أن قطاع السياحة في تركيا سيظل يُعاني خلال عام 2021 في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تراجعت إيرادات السياحة في تركيا 40.2% في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.

ولم تكن جائحة كورونا وحدها هي التي أضرت السياحة التركي، حيث شهدت تركيا حرائق كثيرة خلال شهر يوليو وأغسطس من العام الجاري وصلت إلى 98 حريقًا، تسببت في 6 مناطق منكوبة بالبلاد.

هل يؤثر انهيار الليرة التركية على الصادرات والسياحة التركية؟ 

=إن الانهيار السريع في قيمة الليرة التركية أمام الدولار يسبب الكثير من المشاكل للاقتصاد التركي والاقتصاد العالمي على السواء، وربما يكون هناك تأثيره سلبي لهذا الانهيار على الاقتصاد التركي، خاصة أن الليرة انخفضت إلى مستويات متدنية جدا ومرشحة للانخفاض كل لحظة.

كما أوضح خبير اقتصادي، أنه كان المفترض أن تتخذ الإدارة الاقتصادية التركية مجموعة من الإصلاحات لوقف تدهور سعر الصرف في تركيا، ومن أهمها رفع سعر الفائدة.

وفق خبراء سوق المال التركي إن ما حدث هو خفض سعر الفائدة وليس رفعها، مما أدى ذلك إلى استمرار تراجع سعر الليرة التركية لتصبح أقل من الكثير من العملات منها العملة المصرية والدولار وكذلك عملة جميع دول الخليج والإمارات.

ولا شك أن هذا التراجع في قيمة الليرة التركية سيجعل السلعة التركية أرخص من السلعة المصرية في الأسواق النصرية والعالمية على السواء، كما أن السعر كما هو معلوم عامل مهم جدا في قرار الشراء.

وأوضح عبدالنبي، إنه يتزامن انهيار الليرة التركية مع عقد القمة التركية الأفريقية، وهي قمة تأتي في أعقاب عقد قمة الكوميسا في مصر، وتسلم مصر رئاستها.
كما أنه بالنظر إلى مؤشرات الاقتصاد التركي عام 2020, مقارنا بعام 2019، سيتضح أنه يعاني من مشاكل هيكلية كبيرة بسبب جائحة كورونا، فقد تراجعت قيمة الصادرات التركية بنسبة 6.1%، وارتفعت قيمة الواردات التركية بنسبة 4.4%.

كما انخفضت صادرات الخدمات التركية بنسبة 45.1% لتصل إلى 34.9 مليار دولار مقابل 63.6 مليار دولار، وكذلك كان قطاع النقل وقطاع السياحة أهم القطاعات المتضررة، فقد انخفضت إيرادات قطاع النقل بنسبة 41.3% في حين تراجعت إيرادات السياحة التركية، بنسبة 65.2% لتصل إلى 10.2 مليار دولار عام 2020, مقابل 29.3 مليار دولار عام 2019.

ولكن مؤشرات الأشهر الأولى من العام الحالي يناير- أكتوبر 2021, توضح ارتفاعا في قيمة الصادرات التركية قدره نحو  34 مليار دولار. 

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه بلا شك أن الصادرات التركية باعتبارها من أهم منافسي السلع المصرية ستؤثر سلبا على الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

كما أوضح أن تركيا تعد الشريك التجاري الرابع لمصر، وتراجع أسعار السلع التركية قد يغري المستورد المصري والسعودي والإماراتي والخليجي والمستورد بشكل عام من جميع الدول إلى زيادة قيمة وارداته من تركيا وينطبق على هذا الأمر على قطاع السياحة.

وأشار إلى أن سعر الليرة قد يغري شركات السياحة بتفضيل تركيا عن مصر والكثير من الدول في العالم، رغم ما تملكه مصر ودول الخليج  الآن من مقومات سياحية أكبر كثيرا مما تملكه تركيا، لكن على الأقل يمكن أن تقوم الشواطئ والمنتجعات التركية بخطف سياحة الشواطئ والمنتجعات من الكثير من الدول نظراً لتكاليفها المنخفضة الآن.

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة في سبتمبر 

في شهر سبتمبر الماضي خفض البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع للأسواق سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%، ليقدم حوافز لطالما سعى إليها الرئيس التركي رغم ارتفاع التضخم، مما دفع الليرة لمزيد من التراجعات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 19% حيث كانت منذ مارس، بالنظر إلى أن التضخم وصل إلى 19.25% خلال شهر أغسطس الماضي.

ولم يقدم البنك المركزي مؤشرات تذكر بشأن المسار المستقبلي للسياسات النقدية، لكن سوسيتيه جنرال وباركليز وجيه.بي مورغان وغولدمان ساكس توقعوا المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقال المحللون إن هذه الخطوة تعكس سيطرة أردوغان الثقيلة على السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي التركي.

هذه الخطوة أدت إلى مزيد من التراجعات في مؤشر ثقة الأعمال التركي لشهر سبتمبر.

هل تستمر الليرة التركية في التراجعات؟

يبدو أن انهيار الليرة التركية سيظل مُستمر خلال الفترة القادمة، حيث قام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي يوم الخميس 14 أكتوبر.

مما أدى لزيادة قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم، وكان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي.

وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في الفدرالي الأميركي "هذه التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".

وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".

وذكرت رويترز يوم الجمعة الماضية نقلا عن مصادر، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يفقد ثقته في شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي بعد أقل من سبعة أشهر من إقالته سلفه بسبب تأخر سياسة التحفيز.