بالي تخطط لفرض ضرائب على السياح

أعلنت السلطات المعنية لجزيرة بالي بأنه من المقرر أن يتم فرض ضريبة جديدة على الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، حيث أفادت تقارير إخبارية بأن إندونيسيا وضعت على قائمة اهتماماتها فرض ضريبة على السياح الأجانب والذين يسافرون إلى منطقة بالي حيث ستكون هذه المبادرة وسيلة للتعامل مع السلوكيات المتعددة التي تعتبر غير مناسبة أو لائقة والتي يجد السكان المحليون صعوبة متزايدة في تحملها.

ويأتي ذلك في إطار ما شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية حيث تم طرد عشرات السياح من الجزيرة لسلوكيات مختلفة تعتبر غير محترمة مثل انتهاك بعض المواقع المقدسة وكذلك تعطيل قواعد المرور في الجزيرة لعدة أسابيع وفي هذا تعتزم إندونيسيا فرض ضريبة جديدة على الزوار الذين يطأون أقدامهم جزيرة بالي المحببة لدى الكثيرين حيث قد يحدث هذا القرار المحتمل بعد سلسلة من الأفعال والتي لا تحترم عادات البلاد.

وحسب تقرير لصحيفة "جاكرتا بوست" فقد صرح وزير السياحة الإندونيسي وأشار إلى أن هذه الضريبة السياحية قيد الدراسة حاليًا، حيث تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في الوصول المفرط إلى الجزيرة. كما أكد على جاذبية الأسعار التي تشجع لكثير من الأجانب ذوي الدخل المنخفض على القدوم إلى بالي، وحسب تصريحات لوزير إندونيسي مسؤول عن التنسيق البحري ، في عام 2022 ، سجل مكتب الهجرة في نجوراه راي (عاصمة مقاطعة بالي ، ملاحظة المحرر) أكثر من مليوني سائح عبر المطار.

وتتأثر المناطق البحرية للجزيرة بشكل خاص بالنشاط السياحي العام وذلك إلى جانب ذكر أن التصرفات غير المحترمة تأتي من بعض السياح ، حيث تشهد الفنادق أنواع مختلفة من التلوث والنفايات البلاستيكية كما تساهم هذه العناصر الرئيسية في زيادة تلوث المياه حيث تكافح بالي هذا التلوث منذ عدة سنوات حتى الآن وانضمت إندونيسيا إلى حوالي أربعين دولة في حملة المحيطات النظيفة التي أطلقتها الأمم المتحدة، لعام 2017 .

وتعتبر هذه الضريبة السياحية تهدف إلى تمويل الحفاظ على بعض المناطق الطبيعية في الجزيرة واستعادتها مثل غابات المانغروف والشعاب المرجانية بحسب ما نشرته بلومبرج، كما أن هذه الجزيرة الشهيرة المعروفة باسم أمازون البحار قد تمثل وحدها 53٪ من الشعاب المرجانية بالعالم وذلك من خلال هذه الضريبة حيث ستكون مسألة ضمان تأثير إيجابي للزوار على البيئة المحلية كما أشارت وزيرة السياحة ساندياجا أونو .