رسميًا: مصر تبدأ تطبيق التوقيت الشتوي.. تأخير الساعة 60 دقيقة

بدأت مصر فجر الجمعة العمل بنظام التوقيت الشتوي، مع تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، ليعود العمل بالتوقيت القانوني العادي بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي التي استمرت منذ أبريل الماضي. ويأتي هذا التغيير تنفيذًا لقرار الحكومة المصرية بإعادة تطبيق نظام التوقيتين الصيفي والشتوي اعتبارًا من عام 2023، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد.

ويقوم نظام التوقيت الصيفي على تغيير الساعة مرتين في العام، حيث تُقدَّم عقارب الساعة 60 دقيقة مع بداية فصل الربيع، ثم تُعاد إلى وضعها الطبيعي مع قدوم فصل الخريف. وقد نُصَّ في قانون صدر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، تُقدَّم الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بمقدار 60 دقيقة".

ويُذكر أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر ليس جديدًا، إذ يعود تاريخه إلى عهد الملك فاروق الأول عام 1945 بمرسوم القانون رقم 113 لسنة 1945، وفقًا للمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي. ومنذ ذلك الحين، شهد النظام عدة مراحل من الإلغاء والإعادة، كان آخرها وقف العمل به في عام 2016 قبل أن يُعاد تطبيقه رسميًا في 2023 بعد مراجعة حكومية شاملة لتأثيراته الاقتصادية والبيئية.

خلفية القرار وأهدافه

تأتي عودة التوقيت الصيفي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية، خاصة خلال أشهر الصيف التي ترتفع فيها معدلات استخدام أجهزة التبريد. وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت خلال الصيف الماضي أن مصر سجلت معدلات قياسية في استهلاك الكهرباء، مؤكدة في الوقت ذاته أن الشبكة القومية استطاعت استيعاب الأحمال غير المسبوقة دون انقطاع شامل للخدمة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عام 2022، بلغت القدرات الاسمية لتوليد الكهرباء في مصر أكثر من 59 ألف ميغاوات، بعد أن تمت إضافة نحو 31 ألف ميغاوات جديدة خلال الفترة من 2014 إلى 2022. وشملت هذه الزيادة تنفيذ أكثر من 17 مشروعًا ضخمًا لتوليد الطاقة من مصادر تقليدية ومتجددة، في إطار خطة وطنية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

استعدادات الحكومة لفصل الشتاء

استعدادًا لموسم الشتاء الحالي، وضعت الحكومة المصرية خطة تشغيل متوازنة لمحطات الكهرباء تهدف إلى الحفاظ على استقرار الشبكة خلال فترات الذروة المسائية، مع الاستمرار في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما يجري العمل على تطوير تقنيات تخزين الطاقة وإنشاء محطات تخزين متصلة بالشبكة وأخرى مستقلة لتأمين احتياطي كافٍ من الكهرباء في أوقات الحاجة.

ويُتوقّع أن يسهم التحول إلى التوقيت الشتوي في خفض الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة الليلية، ما يقلل من معدلات استهلاك الوقود في محطات التوليد ويساعد على تعزيز استدامة الشبكة القومية للطاقة.

في المحصلة، يعكس قرار العودة إلى العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي توجّهًا حكوميًا نحو إدارة أكثر كفاءة للطاقة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب المحلي. وبينما يرى البعض أن هذا النظام يربك نمط الحياة اليومية، يعتبره آخرون خطوة ضرورية لتحقيق توازن بين الراحة المعيشية والاستدامة الاقتصادية.