مصر تستعيد رأس تمثال رمسيس الثاني بعد 30 سنة من سرقته

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن إنجاز جديد قد تحقق والذي تمثل في تمكن العاصمة المصرية القاهرة من استرجاع رأس تمثال للملك رمسيس الثاني يعود تاريخه لأكثر من 3400 عام وذلك بعد فترة من سرقته وكذلك تهريبه خارج البلاد قبل أكثر من 3 عقود.

حيث قد صرحت الوزارة المصرية في بيانها الرسمي بأن القطعة الأثرية قد أودعت بمخازن المتحف المصري بالعاصمة القاهرة وذلك تمهيدًا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها قبل العرض من جديد.

سرقة رأس تمثال رمسيس الثاني 

وأوضحت الوزارة أن استعادة قطعة رأس تمثال الملك رمسيس جاءت بفضل الجهود المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية في تعقبها واستعادتها، حيث تمت سرقتها من مصر بطرق غير شرعية.

وقال وزير السياحة والآثار المصري إن استعادة هذا الرأس تعتبر إضافة قيمة للتراث المصري، وتعكس التزام مصر بحماية والحفاظ على تاريخها العريق ومقتنياتها الثقافية من جانبها، قدمت السفارة المصرية في برن الشكر للجهود المبذولة لاستعادة هذه القطعة التاريخية المهمة، مؤكدة على التزامها بدعم جهود مصر في استعادة تراثها الثقافي المنهوب.

التعاون بين مصر والسلطات السويسرية 

ويأتي ذلك النجاح نتيجة التعاون بين مصر والسلطات السويسرية وذلك فيما يخص إثبات أحقية دولة مصر بهذه القطعة وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية ، حيث قد سلمت سويسرا القطعة بشكل كامل وذلك للسفارة المصرية الموجودة في بيرن العام السابق ولكنها لم تصل إلى مصر حتى هذا الوقت الجاري.

وقد تم بالفعل سرقة رأس التمثال من معبد الملك رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة وذلك بجنوب مصر قبل أكثر من 3 عقود. وعلى الرغم من عدم معرفة التاريخ الدقيق لعملية السرقة، إلا أن شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، كذلك قد أشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن القطعة تمت سرقتها في أواخر فترة الثمانينيات أو كذلك أوائل التسعينيات.

وزارة الآثار واستعادة الاثار المسروقة من مصر

فيما قد صرحت وزارة الآثار المصرية كذلك أن السلطات رصدت القطعة الأثرية أثناء عرضها للبيع في إحدى صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، قبل أن تنتقل بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.

وكانت مصر قد شهدت في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة، حيث قد نجحت في استعادة العديد من القطع والتماثيل الفرعونية التي تم نهبها وتهريبها خارج البلاد بطرق غير قانونية.

 تجدر الإشارة إلى أن استعادة هذه القطعة الأثرية تأتي في إطار جهود مصر المستمرة لاستعادة تراثها الثقافي المنهوب والمهرب خارج البلاد، وتعد هذه الخطوة إضافة قيمة للتراث المصري العظيم وتأكيدًا على التزام الحكومة المصرية بحماية والحفاظ على تاريخها العريق ومقتنياتها الثقافية.