مصر: إحباط تهريب 2189 قطعة أثرية من عصور متعددة

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل حماية التراث المصري، تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وقسم البحث الجنائي، من إحباط محاولة تهريب ضخمة شملت 2189 قطعة أثرية تقدّر قيمتها بحوالي 3.5 مليار جنيه مصري. العملية تمت في ميناء نويبع البحري، إثر مذكرة اشتباه بوجود أصناف مخالفة داخل شاحنة يقودها شخص أجنبي كانت في طريقها لمغادرة البلاد.

وتم الكشف عن كنز أثري متنوع يعود إلى عصور تاريخية مختلفة، تشمل العصر المصري القديم والعصر اليوناني والروماني، والدولة الوسطى والدولة المتأخرة. وتنوعت المضبوطات بين تماثيل وتمائم لآلهة مصرية قديمة مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة الشهير "عنخ"، بالإضافة إلى مجوهرات أثرية من خواتم وبروشات وأقراط. كما ضُبطت كميات من العملات المعدنية ذات الأحجام والأشكال المتنوعة، ومجموعة من الأدوات القديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل، إلى جانب قطع مصنوعة من الألباستر والفخار والبرونز والخشب ومواد حجرية نادرة.

وأكدت اللجنة الأثرية المختصة التي عاينت المضبوطات أنها جميعًا ترجع لعصور تاريخية متباينة، مما يزيد من أهميتها وقيمتها الثقافية، ويكشف في الوقت ذاته عن محاولات ممنهجة لتهريب جزء من التراث المصري إلى الخارج. هذه العملية تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على آثارها من التهريب والاتجار غير المشروع، خصوصًا في ظل الطلب العالمي على القطع الأثرية الأصلية وما تمثله من قيمة تراثية وعلمية.

وتأتي هذه الحادثة لتذكّر بخطورة شبكات تهريب الآثار التي تسعى لسرقة ذاكرة الشعوب وهويتها الثقافية، في الوقت الذي تشدد فيه مصر إجراءاتها على المنافذ الحدودية وتكثف الرقابة على عمليات التصدير والشحن، لا سيما تلك التي تمر عبر موانئ بحرية نائية مثل نويبع.

في الختام، يُعد هذا الإنجاز الأمني والجمركي خطوة هامة في مسار حماية الكنوز الحضارية المصرية من التهريب والضياع، ويؤكد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين التراث الوطني من محاولات التسلل والعبث. فكل قطعة أثرية تُسترد، هي صفحة من التاريخ تعود لتروي قصة مصر للعالم.