باريس تخطط لتحديث شبكة المترو لزيادة أعداد الركاب

تسعى باريس للحصول على نظام مترو جديد كبير حيث إنها واحدة من أجمل وأعرق مترو الأنفاق في العالم، مع مداخل على طراز الفن الحديث، وأنفاق وخطوط تنقل الركاب حول المدينة منذ عام 1900 إلا أنه كذلك شبكة مترو باريس تكافح ببساطة لمواكبة أعداد الركاب اليوم حيث يستخدمه ما يقرب من 4 ملايين مسافر يوميا.

ولا يقتصر الأمر على القدرات التي تحتاج إلى التحسين حيث تتقاطع الخطوط الأربعة عشر الموجودة مع قطع أرض في وسط المدينة، إلا أنها لا تقوم بعمل فعال في ربط الضواحي بالضواحي الأخرى وبالوقت الحالي تستغرق الرحلة بين فرساي وسانت أوبين، وهما مدينتان متجاورتان تقعان على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب باريس، ساعتين بالحافلة.

وعلى مدار العقود الماضية كانت مدينة باريس تواجه تحديات كبيرة في مجال النقل العام وخاصة في نظام المترو. ومع تزايد عدد السكان والزوار، أصبحت الضغوط تتزايد على الشبكة القديمة للمترو. ولكن في جهودها المستمرة لتطوير النقل العام، قامت باريس بإطلاق نظام مترو جديد ضخم يهدف إلى مواكبة أعداد الركاب المتزايدة.

حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية باريس لتحسين النقل العام وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والسياح. يعمل النظام الجديد على تعزيز القدرة الاستيعابية للمترو وتوفير مزيد من الراحة والسرعة للركاب. كما يتوقع أن يستخدم هذا النظام الجديد يوميًا من قبل ما يقرب من 4 ملايين شخص.

من المزايا الرئيسية للنظام الجديد هو زيادة عدد الخطوط وتوسيع شبكة المترو لتشمل مناطق أكثر في المدينة وضواحيها. يتضمن النظام الجديد إضافة خطوط جديدة وتوسيع الخطوط القائمة، مما يتيح للركاب الوصول إلى وجهاتهم بسهولة أكبر وبدون تحويلات طويلة.

بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية، سوف يشمل النظام الجديد تحسينات تقنية مهمة، مثل تحديث أنظمة الإشارات وتقنيات الاتصالات، وتحسين أمان الركاب وتجربة السفر بشكل عام. كما يتضمن تحسينات في محطات المترو بما في ذلك إضافة مصاعد وتجديد المرافق وتوفير المزيد من المساحات للركاب.

حيث يضيف النظام الضخم الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر حلقة خارجية لأحياء المدينة، كذلك يتضمن 4 خطوط جديدة وامتدادين و68 محطة جديدة مبهرة حيث لا تعد هذه أخبارًا جيدة لأولئك الذين يعيشون بضواحي باريس فحسب، بل إنها تجعل المدينة أيضًا مع المراكز الحضرية الأخرى مثل طوكيو وكذلك واشنطن العاصمة التي تضع وسائل النقل العام في طليعة التنمية لحماية البيئة.