دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى إطلاق تأشيرة على طراز شنغن للمقيمين

تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لنظام تأشيرة واحد من شأنه تبسيط السفر داخل المنطقة وتعزيز السياحة في جميع الدول الأعضاء الست؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن وزير إماراتي رفيع المستوى.

صرح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري بأن تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تكون مستقبل السياحة، مضيفًا أنه يمكن تقديم نظام التأشيرات الجديد "قريبًا جدًا".

جاء ذلك خلال كلمته في قمة مستقبل الضيافة المنعقدة في أبوظبي.

تم تسليط الضوء على فكرة تأشيرة "على طراز شنغن" لدول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق من هذا العام في معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي في شهر مايو، حسبما ذكرت صحيفة بومبرج.

قالت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، إن محادثات جارية على المستوى الوزاري في دول مجلس التعاون الخليجي لإدخال تأشيرة موحدة.

وأوضحت: "نرى أن هذا سيحدث قريبًا جدًا لأننا نرى الأشخاص الذين يسافرون من الخارج إلى أوروبا يقضون عادةً وقتهم في عدة دول بدلاً من قضاء وقتهم في دولة واحدة. لقد رأينا حقًا القيمة التي يمكن أن يجلبها هذا ليس فقط لكل بلد، ولكن أيضًا لنا جميعًا".

في الوقت الحاضر، يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي فقط بالسفر بدون تأشيرة إلى دول داخل الكتلة.

ويأتي هذا الإعلان بمثابة دفعة كبيرة للمقيمين المغتربين، الذين يمثلون أكثر من 50% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتعين عليهم حاليًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للسفر إلى كل دولة عضو، مع حصول بعض الجنسيات على امتيازات الإعفاء من التأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن بن طوق قوله: "أعتقد أن التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي أمر مطروح على الطاولة. لقد كان مكملاً لجميع استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السياحة".

وأضاف: "نأمل أن نرى شيئًا ما حول تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستسمح بتنقل أسهل للأشخاص داخل دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال، يمكن للمقيم في السعودية الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة والعكس".

وأضاف أن الإمارات قامت على مر السنين ببناء البنية التحتية لاستيعاب جميع هذه الأنواع من السياحة.