رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى منطقة شنغن الأوروبية

في تطور مهم في السياسة الأوروبية، قامت الاتحاد الأوروبي بتوسيع منطقة شنغن لتشمل جزئيًا دولتين جديدتين، رومانيا وبلغاريا. وهذا القرار المهم يفتح الباب أمام فرص جديدة ومزايا للمسافرين والسكان في هاتين الدولتين.

ولعل من بين أبرز الفوائد التي ستتمتع بها رومانيا وبلغاريا بالانضمام الجزئي إلى منطقة شنغن هي إمكانية التنقل بحرية بين الدول الأعضاء في هذه المنطقة. يعني هذا أن المواطنين الرومانيين والبلغاريين، بالإضافة إلى المسافرين الذين يزورون هاتين البلدين، يمكنهم الآن السفر دون الحاجة إلى تأشيرة دخول لعدد كبير من الدول الأوروبية.

فإن هذا الانضمام الجزئي إلى منطقة شنغن يعني تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالسفر بين رومانيا وبلغاريا وبقية الدول الأعضاء. يمكن للشركات الأوروبية الآن الوصول إلى هذه الأسواق بسهولة أكبر، مما يعزز التبادل التجاري ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان لها "أرحب برفع عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية الداخلية. وهذا نجاح كبير لكلا البلدين". وأضافت "إنها لحظة تاريخية لمنطقة شنغن أكبر منطقة لحرية الحركة في العالم ". 

ولكن لا ينطبق رفع الضوابط الحدودية إلا على الحدود الجوية والبحرية بالوقت الحالي ، ولم يتضح على الفور متى سيتم رفع القيود على الحدود البرية وقد أوضحت "رويترز" أنه نتيجة لوضعها الجديد، قد قامت المطارات في كل من رومانيا وبلغاريا بإزالة نقاط تفتيش جوازات السفر يوم الأحد للمسافرين الذين يسافرون داخل معظم أنحاء القارة الأوروبية.

كذلك تشمل منطقة شنغن على 27 دولة أخرى، حيث تسمح للمسافرين بالانتقال من بلد إلى آخر دون ضوابط حدودية، وذلك بحسب مجلس الاتحاد الأوروبي.

وبجانب التنقل الحر والفوائد الاقتصادية، فإن الانضمام إلى منطقة شنغن يعزز أيضًا الاتصال الثقافي بين رومانيا وبلغاريا وباقي الدول الأعضاء. يسهم ذلك في تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل، ويسهم في بناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب.

وقامت المفوضية الأوروبية بتأجيل بدء رسوم تصريح السفر حتى عام 2025 على الأقل. بالإضافة إلى توسيع المنطقة الحرة للحدود، وستكون الرسوم التي ستتكلف 7 يورو (7.51 دولار)، مطلوبة للمسافرين من البلدان المعفاة من التأشيرة.