يوم المهاجرين الدولي: تعزيز حقوق الملايين وشراكات التنمية

يأتي يوم المهاجرين الدولي في 18 ديسمبر من كل عام ليجدد الالتزام العالمي بحماية حقوق وكرامة الملايين من المهاجرين الذين يساهمون بشكل حيوي في ازدهار المجتمعات حول العالم. هذا اليوم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس مجرد تذكير بالتحديات التي يواجهها المهاجرون، بل هو فرصة للتأكيد على مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبيرة، ولحث الدول على العمل بشكل جماعي من أجل حوكمة هجرة منظمة وآمنة ومنتظمة.

الهجرة كقوة دافعة للتنمية

تُظهر الإحصائيات الرسمية أن عدد المهاجرين الدوليين مستمر في التزايد، حيث يمثلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في العديد من البلدان المضيفة. إن أهمية الاحتفال بيوم المهاجرين الدولي تكمن في تسليط الضوء على أن الهجرة، متى أُديرت بشكل فعال، يمكن أن تكون قوة دافعة للتنمية المستدامة لكل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد. فالمهاجرون لا يساهمون فقط في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المضيفة من خلال عملهم، بل يدعمون أيضاً عائلاتهم وبلدانهم الأصلية عبر التحويلات المالية التي تُعد شريان حياة للاقتصادات النامية.

كما تُثري الهجرة النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات، حيث يتبادل المهاجرون خبراتهم ومعارفهم وتقاليدهم، مما يعزز التنوع والتفاهم بين الثقافات. ولذلك، يجب أن تكون السياسات المتعلقة بالهجرة شاملة، وتضمن عدم استغلال العمالة المهاجرة وتوفير ظروف عمل ومعيشة كريمة للجميع.

حماية الحقوق الأساسية وتحديات العنصرية

في صميم الاحتفال بيوم المهاجرين الدولي تكمن ضرورة حماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني. إنهم عرضة لمخاطر متعددة تشمل الاتجار بالبشر، والعنصرية، وكره الأجانب، والحرمان من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

ويُعد هذا اليوم منصة دولية للمطالبة بإنهاء هذه الانتهاكات وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن معاملة عادلة وإنسانية لهم، وعلى رأسها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (Global Compact for Migration). هذا الاتفاق، الذي اعتمدته الأمم المتحدة، يوفر إطاراً شاملاً لتعزيز التعاون الدولي وإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ومسؤولة.

دعوة عالمية لتعزيز الشراكة

يجب أن يُنظر إلى المهاجرين كشركاء في التنمية، وليسوا مجرد أرقام أو تحديات أمنية. يدعو يوم المهاجرين الدولي لعام 2025 الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى العمل على:

• تسهيل الاندماج: إنشاء برامج فعالة لاندماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة مع احترام هويتهم الثقافية.
• مكافحة التمييز: سن تشريعات أقوى لمحاربة العنصرية وكره الأجانب في الخطاب العام.
• تعزيز القنوات القانونية: توسيع القنوات القانونية للهجرة للحد من الهجرة غير النظامية والمخاطر المرتبطة بها.

ختامًا، في 18 ديسمبر، تتحد الأصوات العالمية لتأكيد أن الهجرة قضية إنسانية وتنموية بامتياز. إن نجاح المجتمع الدولي في إدارة تدفقات الهجرة بشكل فعال وعادل هو مفتاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر شمولاً وازدهاراً للجميع.