السعودية تعزز قواعد حماية حقوق الركاب

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن لوائح جديدة لحماية حقوق الركاب من شأنها حماية الركاب المتأثرين باضطرابات شركات الطيران أو المطارات.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن اللوائح مصممة لخلق تجربة أفضل للركاب، ودعم أهداف النمو الأوسع للمملكة في قطاع الطيران.

وستشمل اللوائح الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 نوفمبر 2023، كل مرحلة من مراحل رحلة السفر الجوي، بما في ذلك إصدار التذاكر والصعود إلى الطائرة والخدمات على متن الطائرة ومناولة الأمتعة.

كما أنها ستلبي احتياجات الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

وقد تم تعزيز وتوسيع نطاق أحكام التعويض من خلال اللوائح، ومعالجة حالات مثل تأخير الرحلات، والإلغاء، والحجز الزائد، والتوقف غير المتوقع. وسيرتفع التعويض في بعض الحالات إلى 150-200% من قيمة التذكرة الأصلية، في حين أن الأمتعة المفقودة أو التالفة قد تؤدي إلى تعويض قدره 6,568 ريال تقريبًا.

تلبي اللوائح أيضًا الرحلات الفريدة مثل رحلات الحج والعمرة المستأجرة. وتسمح اللائحة للمسافرين بطلب إنهاء العقد مع الناقل الجوي في حالة تأخر الرحلة لمدة تزيد عن ساعتين.

وأكد عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة الركاب، على أهمية هذه الأنظمة، قائلاً: "تعكس هذه التغييرات اهتمام الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الراكب في المقام الأول، من خلال تعزيز الأنظمة التي تضمن جودة خدمة أفضل للمسافرين. تغطية آفاق جديدة في دعم الركاب المتأثرين باضطرابات السفر ودعم أجندة نمو استراتيجية الطيران السعودي الأوسع في المملكة".

وتم الانتهاء من اللوائح بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجمهور ومقدمو الخدمات الجوية ومنظمات قطاع الطيران الدولي. وتقود الهيئة العامة للطيران المدني الجهود مع شركات الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات للتحضير لتنفيذ اللوائح.

وتعد هذه اللوائح عنصرًا رئيسيًا في تمكين أهداف نمو استراتيجية الطيران السعودي لقطاع الطيران، بما في ذلك زيادة أعداد الركاب ثلاث مرات إلى 330 مليونًا سنويًا وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030.

وتشهد المملكة نمواً غير مسبوق في قطاع الطيران بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الأوسع المتعلقة بالسياحة والسفر والتنويع الاقتصادي.