منع شركات الطيران من فرض رسوم على حقائب اليد بأوروبا

في خطوة طال انتظارها من قبل المسافرين في دول الاتحاد الأوروبي، أعلن البرلمان الأوروبي عن قرار جديد يمنع شركات الطيران من فرض رسوم إضافية على حمل حقائب اليد داخل الطائرة. هذا القرار يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الركاب وضمان شفافية أكبر في تسعير خدمات السفر الجوي داخل أوروبا، ويأتي استجابةً لشكاوى متكررة من السياسات المتباينة والمفاجئة التي تتبعها بعض شركات الطيران منخفضة التكلفة.

بحسب ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن البرلمان الأوروبي، سيتمكن الركاب قريبًا من اصطحاب حقيبة يد بوزن يصل إلى 7  كيلوغرامات مجانًا، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة توضع أسفل المقعد، مثل حقيبة الظهر أو حقيبة اللابتوب. وقد أكد نائب رئيس لجنة النقل والسياحة في الاتحاد الأوروبي، ماتيو ريتشي، أن هذا القرار "يمثل خطوة مهمة نحو سفر أكثر عدلاً وشفافية"، مشيرًا إلى أن التعريف الموحد للحقيبة المسموح بها والتي يجب ألا يتجاوز حجمها 100 سم كحد أقصى سيساهم في تجنب التكاليف الإضافية غير المبررة التي يتحملها المسافرون.

ويُتوقع أن تُجبر هذه القواعد الجديدة شركات الطيران على تعديل سياساتها الحالية التي غالبًا ما تعتمد على فرض رسوم متفاوتة وغير واضحة على الأمتعة اليدوية. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى توحيد المعايير بين شركات الطيران العاملة داخل المجال الأوروبي، بما يضمن للمسافرين تجربة أكثر سلاسة ويقلل من المفاجآت عند بوابات الصعود إلى الطائرة. كما يعد القرار جزءًا من سياسة أوسع لتحسين حقوق المسافرين وتعزيز العدالة في قطاع النقل الجوي.

من الواضح أن هذا يعتبر انتصارًا كبيرًا للمسافرين، ولكن ليس الجميع راضٍ عنه، حيث من المتوقع أن يُلحق ضررًا بالغًا بشركات الطيران منخفضة التكلفة فعلى سبيل المثال، حققت شركة رايان إير 4.7 مليار يورو العام الماضي من فرض رسوم إضافية مثل رسوم اختيار المقاعد وتكاليف الأمتعة.

في المقابل قد حذّرت جماعات الضغط في شركات الطيران من أن هذا القرار قد يدفع شركات الطيران إلى زيادة أسعار التذاكر من أجل تعويض التكاليف، فإن الإجراء الجديد يُعد جزءًا من إصلاحات أوسع نطاقًا اقترحها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق المسافرين.

فيما تشمل هذه التدابير الإضافية السماح للأطفال دون سن 12 عامًا بالجلوس مع مرافقيهم مجانًا، ومنح مقاعد مجانية لمقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إلزام شركات الطيران بالإفصاح عن التكلفة الكاملة للرحلات مقدمًا.

رغم أن القرار لقي ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات حماية المستهلك، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى المرور بعدة مراحل تشريعية قبل أن يدخل حيز التنفيذ رسميًا في جميع دول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تبدأ شركات الطيران بتكييف أنظمتها خلال الأشهر المقبلة. ومع تطبيق هذه الخطوة، من المرجح أن يعاد رسم استراتيجية التسعير لدى العديد من شركات الطيران، خاصة تلك التي تعتمد على الرسوم الإضافية كمصدر رئيسي للإيرادات. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة ستُعد انتصارًا للمسافرين الباحثين عن تجربة سفر شفافة وخالية من المفاجآت المكلفة.