إجراءات حكومية في فرنسا للحد من إيجارات السياح على Airbnb

تستعد الحكومة الفرنسية من خلال خطة موضوعة للحد من استئجار المنازل على Airbnb من قبل السياح وغيرها من منصات الإيجار القصير الأجل في بعض المناطق السياحية الرئيسية في البلاد حيث يستند هذا القانون إلى مبدأ الحفاظ على توازن بين حقوق المستأجرين والسكان المحليين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية السكان المحليين والحفاظ على التوازن بين السكان والسياح في المناطق السياحية الرئيسية في فرنسا. ويتم فرض عقوبات على المقدمين لخدمات الإيجار القصير الأجل الذين يخالفون هذه الإجراءات ويتضمن القانون مجموعة من الإجراءات التي يتعين على مقدمي خدمات الإيجار القصير الأجل اتباعها. 

حيث ارتفعت إيجارات الإقامة الموسمية بالمناطق السياحية عبر منصات مثل إير بي إن بي أو بوكينج بشكل كبير لدرجة أنه يتم إلقاء اللوم عليهم وذلك لتفاقم النقص في المساكن طويلة الأجل وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.

وكذلك سيشمل الأمر على مقدمي خدمات الإيجار القصير الأجل التسجيل لدى السلطات المحلية والحصول على رقم التسجيل حيث تحدد الحكومة الفرنسية حدًا أقصى لعدد الأيام التي يمكن للمستأجرين قضاؤها في المنازل المستأجرة على Airbnb وغيرها من منصات الإيجار القصير الأجل.

فيما أن العديد من المالكين الذين لم يعودوا قادرين على عرض عقاراتهم للإيجار على مدار العام يخاطرون بالتراجع عن الإيجار قصير الأجل بدلاً من تكييفها مع المعايير الحرارية وذلك بناءً على قرار رئيس البلدية حيث ستتمكن المدن الآن من تطبيق نفس اللائحة على أماكن الإقامة السياحية المفروشة.

وقد يتعين على مقدمي خدمات الإيجار القصير الأجل دفع ضريبة المكتب السياحي، وقد تختلف الضريبة حسب المنطقة. ويتعين على مقدمي خدمات الإيجار القصير الأجل تزويد المستأجرين بمعلومات حول الضوابط البيئية والسلامة والتأمين. فيما يتعين على مقدمي خدمات الإيجار القصير الأجل الالتزام ببعض الشروط الأخرى، مثل عدم تأجير المنازل المخصصة للسكن للأغراض التجارية وعدم تأجيرها لأكثر من مستأجر واحد في نفس الوقت.

حيث إنه سيكون هناك إجراء مهم آخر هو إنهاء المزايا الضريبية التي تعتبر كبيرة للغاية والتي يحق لأصحاب العقارات المفروشة للإيجار العرضي الحصول عليها الآن. ويسمح لأصحاب الإيجارات الموسمية بخصم ضريبي بنسبة 71٪ من دخلهم السنوي ، مقابل 50٪ للإيجارات المفروشة طويلة الأجل.