السياحة في فرنسا تواجه أزمة جديدة بسبب الإضرابات

تدخل فرنسا شهرًا جديدًا من الإضرابات المخطط لها ضد إصلاحات المعاشات التقاعدية التي اقترحها الرئيس ماكرون في وقت يمر فيه موسم العطلات في جبال الألب بكامل طاقته. وفي يوم الثلاثاء 7 فبراير ، ستتأثر معظم البلاد باليوم الثالث غير المتتالي من المسيرات الجماعية منذ منتصف يناير ، كل واحدة ستؤدي إلى حالة جمود متزايدة بالبلاد.

قررت جميع النقابات الإضراب في نفس اليوم وللمرة الأولى منذ 12 عامًا ، خرج مليون شخص إلى الشوارع للاحتجاج ، أكثر مما كان متوقعًا. شجع هذا الإقبال العديد من النقابات على مواصلة الإضراب. بعد أسبوع واحد ، في 31 يناير ، أفادت بلومبرج كيف تعرضت البلاد لفوضى كبيرة في النقل من يوم آخر من الإضرابات. ألغت الخطوط الجوية الفرنسية واحدة من كل عشر رحلات قصيرة ومتوسطة المدى بسبب نقص الموظفين.

وبالمثل تأثرت شبكة السكك الحديدية بشدة من يوم الاثنين إلى الأربعاء مع إلغاء أو تأخير العديد من قطارات TGV للمسافات الطويلة. يحتج الناس على خطة الرئيس ماكرون لإصلاح وتبسيط نظام المعاشات التقاعدية ، والذي يتضمن بشكل خاص رفع سن التقاعد بطريقة متدرجة من 62 إلى 64 عامًا. يعاني نظام التقاعد الفرنسي من عجز وستوفر هذه الخطط 18 مليار يورو سنويًا للبلاد.

يجب على أي شخص يخطط للسفر في فرنسا وعبرها هذا الأسبوع أن يخطط لرحلات أطول ويفكر في طرق بديلة - إذا سافر على الإطلاق. وقالت شركة السكك الحديدية الفرنسية المملوكة للدولة SNCF في بيان إنها تتوقع اضطرابًا شديدًا.

هذا الأسبوع ، هناك يومان مخطط لهما من الإضرابات في 7 و 11 فبراير ، وهو أمر نادر في بلد يحب الاحتجاج - من المتوقع أن يتأثر كل شيء من شبكات النقل إلى المدارس. دعت النقابات التي تمثل العمال في منتجعات التزلج إلى إضرابات تبدأ في 31 يناير ولكن أيضًا تستمر حتى فبراير ، مما يثير التساؤل عن موسم العطلات الذي بدأ للتو في جميع أنحاء فرنسا وبالنسبة للعديد من الأوروبيين الذين يأملون في الوصول إلى منحدرات التزلج الفرنسية.

هذه المرة ، قدرت أعلى نسبة مشاركة مسجلة بـ 2.8 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع احتجاجًا في جميع أنحاء فرنسا (وقدرت الشرطة عددهم بنحو 1.3 مليون شخص). بغض النظر ، بالنسبة للمنظمين والنقابات الكبرى ، فإن الحركة تكتسب زخمها بدلاً من أن تفقد زخمها.