7 ضوابط لتزيين السيارات في اليوم الوطني الإماراتي

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020
7 ضوابط لتزيين السيارات في اليوم الوطني الإماراتي

كشفت شرطة أبوظبي ضوابط وشروط تزيين المركبات خلال الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي المنتظر، من أجل يتمكن الشعب من التعبير عن سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية التاريخية وفقًا لضوابط محددة.

وتأتي هذه الضوابط من شرطة أبو ظبي من أجل ضمان أمان وسلامة جموع الشعب، من خلال الابتعاد عن أي مظاهر تعديل للسيارات قد يشكل خطورة على الجميع.

وسمحت شركة أبو ظبي بتزيين كافة المركبات الخاصة في الفترة بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول، وستتم مخالفة السائقين الذين لا يلتزمون بإزالة مظاهر الزينة عن مركباتهم بعد انتهاء الفترة المسموح بها.

الشروط الـ 7 لتزيين السيارات في اليوم الوطني الإماراتي

عدم طمس لوحات الأرقام الأمامية والخلفية

عدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وتحديدًا زجاج السائق

عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به من الأشخاص، وفقًا للقدرة الاستيعابية لقمرة السيارة الداخلية

عدم الخروج من نوافذ السيارات، الجلوس في الخزانة الخلفية للسيارة

عدم إدخال أي إضافات على هيكل السيارة والمحرك

عدم تزويد السيارة بأدوات ترفع أصوات الضجيج بشكل مبالغ فيه

الجلوس فوق المركبة.

أبرز ما جاء في كلمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:

أيها المواطنون والمواطنات الكرام..

السلام عليكم ورحمة الله بركاته..

أهنئكم بحلول الذكرى التاسعة و الأربعين لتأسيس اتحادنا وقيام دولتنا..

وأتوجه معكم بالتهنئة لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهده نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حفظهم الله جميعا.

اليوم وروح الاتحاد تسري في أرجاء وطننا ونفوس مواطنينا، نستذكر بفخر واعتزاز والدنا ورمزنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما حكام الإمارات طيب الله ثراهم جميعا وأثابهم على ما قدموا لوطننا وشعبنا وأمتنا.

إن تراث آبائنا خالد وحي ما دامت على الأرض حياة. يعيش فينا زارعا روح الطموح والتفاؤل، ومحفزا على الإنجاز، ومقويا عزيمتنا في مواجهة التحديات، ودافعا مسيرة وطننا إلى الأمام والمجد والعلا.

أيها المواطنون والمواطنات..

لقد كان هذا العام 2020 استثنائيا بما حفل به من مفاجآت وغموض وتحديات، كان العام الذي وحد فيه القلق والتحسب، وأحيانا الذهول والخوف 7,7 مليار نسمة هم سكان المعمورة، فتأكدت وحدة مصير البشر كما لم تتأكد من قبل.

فيروس مجهول متناهي الصغر أودى حتى الآن بحياة حوالي 1,4 مليون إنسان، وأصاب نحو 60  مليونا، والأرقام في تصاعد.. وقلب الاقتصاد العالمي رأسا على عقب، وعرقل السفر وحركة الطيران وسلاسل إمداد الغذاء والدواء والسلع، وأربك عمل الحكومات والأسواق والشركات، وفرض إجراءات الحظر والإغلاق في كل مكان.

كان عام الاختبار الصعب للدول، والامتحان الكاشف لجدارة حكوماتها، وفاعلية مؤسساتها، ونجاعة إجراءاتها، وكفاءة استعدادها لمواجهة الأوبئة والكوارث وما يترتب عليها.

أحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح دولتنا في هذا الاختبار بامتياز، وتفوق حكومتنا ومؤسساتنا واستعداداتنا لمكافحة الأوبئة والكوارث.. وهو تفوق شهد له العالم ومنظماته المتخصصة.

ولم يأت هذا النجاح صدفة أو بضربة حظ فهو الابن الشرعي لنموذجنا الإماراتي الذي يحسن استشراف المستقبل ويضعه في قلب استراتيجياته وخططه، ويعد لكل أمر عدته، ويتحسب للطوارئ وكل الاحتمالات وأسوأها.. ويحرص على تمتع حكوماته ومؤسساته بالفاعلية والمرونة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

لقد ارتقى أداؤنا حكومة وشعبا إلى مستوى خطورة الجائحة.. استجاب مجتمعنا لإجراءات الوقاية كما يجب.. وخاضت مؤسساتنا المعنية حربا على الجائحة.. ومكنتنا بنيتنا الصحية المتطورة بمنشآتها وتجهيزاتها وكوادرها من احتواء الجائحة وكبح انتشارها والحد من إصاباتها، فتبوأت بلادنا المركز الأول عالميا في عدد الفحوص قياسا لعدد السكان، ونجحت في تحقيق مستهدفات رصد الإصابات ومتابعتها ونسبة التعافي.

وإذ فرضت الجائحة على كثير من دول العالم إعادة النظر في نظمها الصحية، فإننا في الإمارات اتخذنا المبادرات الضرورية لدعم قطاعنا الصحي الذي نثق بكفاءته ونجاعته، و نعتز بتبوئه المرتبة الأولى عالميا في سبعة مؤشرات صحية من بينها مدى تغطية الرعاية الصحية، وقلة المشاكل الصحية، ومدى وجود برامج وطنية للكشف المبكر.

وعلى صعيد آخر، نجحنا في تأمين احتياجات مجتمعنا من الغذاء والدواء، وعززنا مخزونهما الاستراتيجي، وكنا أعددنا في وقت مبكر منظومة غذاء مستدامة، واستحدثنا قبل ثلاث سنوات وزارة الأمن الغذائي وأنشأنا "مجلس الإمارات للأمن الغذائي".

ويظل هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ونتطلع إلى مضاعفة إنتاجنا الزراعي، وقد أنشأنا "المنصة الوطنية للاستدامة الزراعية" لخدمة هذا القطاع الحيوي وتوفير حلول تقنية لاحتياجاته.. كما نتطلع إلى تعزيز صناعاتنا الغذائية المتطورة التي تزيد استثماراتها على 62 مليار درهم لتستمر في النمو والتوسع.

أيها المواطنون والمواطنات..

لقد غيرت الجائحة أنماط حياة البشر وطرق عملهم.. واستطعنا التكيف بسرعة ويسر مع الأنماط الجديدة.. أرست الحكومة نظام العمل عن بعد ومارسته بنجاح.. وامتد النجاح إلى مؤسسات التعليم وشركات القطاع الخاص.

والفضل في ذلك يعود لثلاثة أمور أولها فاعلية الحكومة ومرونتها وكفاءة كوادرها وقدرتهم على اتخاذ القرار بسرعة وحسم، وثانيها تحولنا المبكر منذ عقدين لحكومة إلكترونية، ثم تطويرها إلى حكومة ذكية، وثالثها امتلاكنا بنية تحتية رقمية متطورة تضاهي أفضل الموجود في العالم.

وهكذا تواصلت أعمالنا بوتائرها المعتادة، وأحيانا بوتائر أسرع، ومضينا قدما في تنفيذ برامج عام الاستعداد للخمسين، وأعدنا هيكلة الحكومة باتجاه يحقق السرعة في اتخاذ القرار، ويعظم القدرة على مواكبة المتغيرات واغتنام الفرص المصاحبة لها، بما يعزز منجزات وطننا ومكتسباته.

كما مضينا قدما في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية وفق البرامج الزمنية الموضوعة، فتم تشغيل محطة براكة النووية، وإطلاق مسبار الأمل والقمر الصناعي مزن سات، ودشنا مركز الأبحاث الطبية لتأهيل جيل جديد من الباحثين في المجال الطبي، وإنتاج لقاحات فعالة ضد الأوبئة، وإجراء بحوث تعنى بالأمراض المنتشرة في بلدنا.

ولم تغير الجائحة و لا الجمود الاقتصادي العالمي من نهجنا في مساعدة الدول الأقل حظا ودعم جهودها في مواجهة الجائحة.. وقد قدمت دولتنا مساعدات طبية و إغاثية لأكثر من مائة دولة، وأكدنا خلال مشاركتنا في قمة مجموعة العشرين التزام دولة الإمارات الكامل بمساندة كل جهد هدفه تحقيق مصلحة الانسان أينما كان، ومعاونة البشرية على العبور إلى مرحلة جديدة عامرة بالأمل بعد التغلب على جائحة تسببت في عرقلة جهود التنمية العالمية.

كما أكدنا أن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لتخطي التحديات الراهنة وتجاوز تداعياتها السلبية، ودعونا إلى توحيد العزائم والإرادات لتمكين المجتمعات، لاسيما الأقل حظا، من تجاوز هذه التحديات وتخطيها لتستطيع مواصلة التنمية وتلبية الحاجات الأساسية التي تضمن أبسط أشكال الحياة للإنسان. فقضايانا العالمية المشتركة مثل تمكين المرأة وتوفير الرعاية الصحية، وتغير المناخ، وتوفير تعليم منخفض التكلفة، ومواجهة قضايا الأمن الغذائي والمائي لا يمكن علاجها من دون أن تعمل دول المجموعة كيد واحدة وبعزيمة واحدة، وإرادة دولية موحدة.

أيها المواطنون والمواطنات..

تعلمنا من آبائنا ومن خبراتنا أن تبني الأفكار وطرق العمل الجديدة، ليس أمرا صعبا، إنما الصعوبة تكمن دائما في الخروج من الأفكار القديمة وطرق العمل المعتادة.

فالناس عادة يطمئنون لما عرفوا وخبروا، ويتحسبون للجديد وربما يخافونه.. وكانت ثقتنا بشعبنا وثقة شعبنا بقيادته العامل الأهم في تجاوز هذه الصعوبة، وقد نجحنا بنهج التدرج في التوفيق بين تقاليدنا ومقتضيات التطوير والتحديث.

وتعزز هذا النجاح بإنجازاتنا المشهودة والملموسة في كل مجالات حياتنا، فباتت مواكبة الجديد وتسخيره لخدمه التنمية والتقدم جزءا أصيلا في عملنا وتفكيرنا، ومكونا ثابتا في ثقافة مجتمعنا.. وهذا من أسرار تعاظم قوتنا الذاتية، وتميزنا في الأداء الحكومي، وتقدمنا في تنويع الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتجويد التعليم، وتحقيق التوازن بين الجنسين.

هذه الثقة المتبادلة بين شعبنا وقيادته، ورسوخ ثقافة التغيير والتطوير ومواكبة الجديد في مجتمعنا، ستفتح لوطننا أبواب الأعوام الخمسين المقبلة على اتساعها، وستمكن شبابنا وشاباتنا وأجيالنا الصاعدة من تحقيق رؤيتنا لمئوية الإمارات، بأن تكون دولتنا في الصفوف الأولى بين دول العالم الأكثر تقدما وازدهارا.

وبعد أقل من شهر يحل العام 2021، ونقترب أكثر من عيدنا الوطني الخمسين.. نريد أن يشهد العام 2021 الانطلاقة الكبرى للأعوام الخمسين المقبلة.. نريد أن تكون دولتنا الأكثر تميزا والأفضل في نوعية الحياة..

وسنواصل تهيئة كل القطاعات لمرحلة ما بعد النفط، ببناء اقتصاد معرفي حقيقي أساسه الابتكار والإبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة والاستثمار في العقول والكفاءات النوعية، وتعزيز منظومة القيم الحضارية القائمة على التسامح والانفتاح والتعايش وقبول الآخر، والحفاظ على تراثنا الوطني وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، والتنافس عالميا على الريادة، وتشييد القواعد القوية لاستدامة التنمية للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق تتابع اللجنة العليا للاستعداد للخمسين و فرق العمل المتخصصة العمل على مدار الساعة وقد انضم إليهم المجتمع والقطاع الخاص وكل من لديه فكرة للمشاركة في تصميم المستقبل، وذلك تأكيدا لنهج المشاركة الراسخ في دولتنا منذ تأسيسها.

وقد أنجز هذا الجهد الوطني المبارك مرئيات لكافة قطاعتنا الحيوية، وأسهم في تطوير التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تشريعات تدعم التنمية وتعزز محركاتها، وتقوي الاقتصاد وتفتح الأبواب لقطاعات اقتصادية جديدة، وتطور بيئة الأعمال وتحفز الاستثمار المباشر وتشجع الابتكار وتجذب العقول المتميزة في المجالات الحيوية المرتكزة على العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على تيربو العرب. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا